شهادة كورونا تنقذ موسم السياحة في أوروبا

وقال مفوض العدل الأوروبي ديدييه ريندرز، الجمعة، إن شهادة الاتحاد الأوروبي للقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ستكون قيد التشغيل بحلول أول يوليو/تموز المقبل.

وأشاد بالاتفاق الذي تم التوصل له حديثا بشأن الخطة ووصفه بأنه "خبر سار لجميع المواطنين الأوروبيين".

وأضاف المفوض، حسب وكالة الأنباء الألمانية، أنه مع ذلك، ستكون هناك فترة انتقالية مدتها 6 أسابيع للدول الأعضاء التي تحتاج إلى مزيد من الوقت.

ويغطي هذا معظم ذروة موسم السياحة في شهري يوليو/تموز، وأغسطس/آب المقبلين.

وقال ريندرز للصحفيين في بروكسل، إن الخطة ستسمح لمواطني الاتحاد الأوروبي، "بالتنقل بحرية أكبر داخل دول التكتل في أمان صحي تام"، وتدعم القطاعات الاقتصادية المعتمدة على حرية التنقل .

واتفق مفاوضون من الدول الأعضاء بالتكتل والبرلمان الأوروبى والمفوضية الأوروبية على تفاصيل الوثيقة مساء أمس الخميس .

3 شهادات

وستكون هناك 3 أنواع من الشهادات متاحة مجانا ورقيا، أو رقميا، الأولى تشهد بالتطعيم بلقاح وافق عليه الاتحاد الأوروبي، والثانية تظهر نتائج الاختبار السلبي والثالثة للمتعافين من مرض "كوفيد-19."

وبمجرد تنفيذ الخطة بالكامل، يتعين على الدول الأعضاء من حيث المبدأ الامتناع عن فرض أي قيود إضافية على السفر مثل متطلبات الحجر الصحي، أو إجراء اختبارات إضافية على حاملي الشهادات.

وتنطبق هذه التسهيلات حاليا على العديد من الرحلات داخل التكتل.

إنقاذ موسم السياحة

ويُنظر إلى وثيقة السفر الرقمية على أنها أداة رئيسية لإنقاذ فترة العطلة الصيفية الأوروبية، مما يسمح للدول التي تعتمد على السياح بإعادة فتح أبوابها للزوار الأقل احتمالية لجلب كورونا معهم.

وتعد فرنسا ومالطا وهولندا من بين الدول التي تختبر بطاقة الاتحاد الأوروبي الصحية، ويتضمن الاختبار التأكد من أن المفاتيح الرقمية المستخدمة لمصادقة التصاريح تعمل بشكل صحيح، وأنها قابلة للتشغيل المتبادل عبر أنظمة البلدان المختلفة.

جاء هذا بالتوازي، مع تحرك دول أخرى في نفس الاتجاه، بما في ذلك بريطانيا، التي أخبرت مواطنيها أنه سيتم السماح ببعض السفر الدولي في غضون أسبوع باستخدام تطبيق من خدمة الصحة الوطنية تظهر التطعيمات الواردة.

انهيار السياحة

كان عام 2020 هو الأكثر سوءا على الإطلاق، على خلفية انخفاض عدد السائحين الدوليين بنسبة 74%.

ووفق بيانات منظمة السياحة العالمية، استقبلت الوجهات في جميع أنحاء العالم عددا أقل من السائحين الدوليين بمقدار تعدى المليار شخص أقل مقارنة بعام 2019، بسبب الانخفاض غير المسبوق فى الطلب، والقيود المفروضة على السفر على نطاق واسع.

هذا الانهيار فى السفر الدولى يمثل خسارة تقدر بنحو 1.3 تريليون دولار فى الإيرادات السياحية، أى أكثر من 11 ضعف الخسائر المسجلة خلال الأزمة الاقتصادية العالمية في عام 2009.