المدير الاجنبي: ما رح نستفيد!

حاتم عكروش

التجارب العديدة لاستقطاب الأجانب لإدارة الملكية الأردنية لم تنجح في أغلبها. ومن واقع خبرتي في الشركة، أرى ان الأمر يعود لعدة أسباب:، يمكن ايجازها على النحو التالي:

1. أي قرارت يتخذها المدير الأجنبي، يحاول الموظف الأردني التكيف معها على اساس أنها قرارات مؤقته سوف يتم الرجوع عنها فور انتهاء عقد المدير الأجنبي (خاصة اذا كانت قرارات تتعلق بشؤون الموظفين)، يعني ما استفدنا!

2. اي قرارات يتخذها المدير الأجنبي لا بد ان تأخذ موافقة الحكومة أو ممثليها. فإذا كانت قرارات جريئة، فيتم تعديلها بما يتناسب مع الثقافة المحلية أو السياسية السائدة بحيث تصبح نكهتها اردنية، يعني ما استفدنا!

3. استمرار تدخل الحكومة في الشركة من حيث الوجهات التشغيلية أو نوع وعدد طائرات الأسطول الأمر الذي يعني تلقائيا إبطال أو التأثير على اي قرارات يتخذها المدير الأجنبي لتصحيح المسار، يعني ما استفدنا!

4. إستمرار نفس النهج بتعيين أعضاء مجلس الإدارة الذي لا يخلو من التنفيعات والمحسوبيات من غير الكفاءات الأمر الذي لا يوفر بيئة خصبة لدعم المدير الأجنبي وتحدي اي قرارات قد يتخذها (يعني شو ما خبص المدير الاجنبي يمر بسهولة)، يعني ما استفدنا!

5. المدير الاجنبي يحظى في العادة بدعم غير مسبوق من قبل مجلس الادارة (ثقافة سائدة في الاردن)، وبالتالي لا يجرؤ زميله المدير الاردني ان يحاججه او ان يختلف معه (على اساس انه مدعوم) خاصة في القرارات المهمة الأمر الذي يخلق الكثير من الكولسات داخل الشركة وتصيد الاخطاء وإعاقة العمل بهدف إفشال المدير الاجنبي، يعني ما استفدنا!

6. كثرة تغيير أعضاء مجلس الإدارة الأمر الذي يحرم الشركة من استقرار وديمومة الاستراتيجيات والقرارات الرئيسية التي تتخذ، يعني ما استفدنا!

وبهذه الطريقة، يأتي المدير الأجنبي ليعمل عامين على أبعد تقدير يتقاضى فيها مبلغا لا يقل عن مليون دينار اردني هذا إضافة للفرص الضائعة وتباطؤ تقدم الشركة في وقت يشهد فيها القطاع منافسة شديدة وأوضاع جيوسياسية مضطربة "باستمرار"، يعني ما رح نستفيد!

وسلامتكم!