مدار الساعة - اطلع وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات خلال اجتماعه برئيس لجنة الزراعة والمياه في مجلس الاعيان العين مروان الحمود وعدد من اعضاء اللجنة على واقع وتحديات وتطلعات القطاع الزراعي بحضور ومدير عام مؤسسة الاقراض الزراعي المهندس محمد الحياري وعدد من المسؤولين في الوزارة .
وعرض الحنيفات محاور اصلاح القطاع والتي تركزت على اهمية تشغيل العمالة المحلية في القطاع الزراعي عن طريق اعطائهم قروض زراعية معفاة من الفوائد.
وأكد اهمية دعم قطاع الزراعة ليأخذ مكانته الحقيقية في عملية التنمية الوطنية ورفع مساهمته في الاقتصاد الوطني، مشيرا الى ان هذا يتأتى من خلال اعادة هيكلة الوزارة وانشاء وحدة المشاريع الزراعية تكون مرتبطة بوزير الزراعة مباشرة تبحث عن مؤسسات دولية لتمويل المشاريع بالإضافة الى ايجاد منافذ تسويقية والتوسع العامودي في الزراعات.
واعلن الحنيفات ان الوزارة بصدد انشاء مشغل لتجفيف البندورة في منطقة غور الصافي سيكون جاهزا خلال اربعة شهور وتأسيس شركة اقليمية لتسويق المنتجات الزراعية يتم خلالها التعبئة والتدريج والنقل الى جانب التسويق بالتعاون مع الهيئة العربية براس مال ٤٠ مليون دينار تدفع الحكومة خمسة ملايين دينار ومثلهم من القطاع الخاص.
وقال رئيس لجنة الزراعة في مجلس الاعيان مروان الحمود ان السيطرة على قطاعي الزراعة والمياه يجب ان تكون لوزارة الزراعة ولا بد من تنظيم وادارة القطاع بشكل جيد مستعرضا الموضوعات التي يجب متابعتها مثل موضوع استيراد الحليب المجفف والثروة الحيوانية ودعم المربين وحل مشكلات النقل وذلك بأنشاء شركة نقل جوية بالإضافة الى جملة المشكلات التي تواجه القطاع الزراعي .
وقدم اعضاء اللجنة عددا من المداخلات تركزت في موضوعات المياه للري والمياه الخضراء والعمالة الوافدة ومشكلات التسويق والانتاج والمساحات الزراعية وكيفية استغلالها.
بدوره، قدم مدير الدراسات في وزارة الزراعة المهندس محمود ابو جاموس عرضا توضيحيا عن واقع القطاع الزراعي والتحديات والمشاريع ودوره في تحسين الأداء الاقتصادي وتعزيز فرص رفع مستوى الأمن الغذائي في المملكة من خلال مساهمته المباشرة (الإنتاج الزراعي) وغير المباشرة (من خلال التشابكات الأمامية والخلفية مع العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية) في زيادة الإنتاج والتشغيل وتعزيز مستويات الاكتفاء الذاتي من جهة، ومن خلال زيادة الاستثمار ودعم الصادرات وتقليل المستوردات من جهة أخرى.
وقال ان إجمالي مساحة المملكة ٨ر٨٨ مليون دونم وان مساحة الأراضي المطرية الزراعية ٩ر٨ مليون دونم بنسبة حوالي ١٠ بالمئة من إجمالي مساحة المملكة وإجمالي مساحة التنظيم في الأراضي الزراعية المطرية ٩ر١ مليون دونم ومساحة الأراضي الزراعية المطرية المتاحة للاستخدام الزراعي ٦ر٥ مليون دونم وان نسبة المساحة المتاحة للاستخدام الزراعي من المساحة الزراعية المطرية ٦ر٦٢ بالمئة.
