مدار الساعة - رد أعضاء مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون أعمال الصرافة لسنة 2021 خلال الجلسة التي عقدها المجلس اليوم الاربعاء برئاسة المحامي عبد المنعم العودات.
وأشار النواب في مداخلاتهم خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها النائب الاول لرئيس المجلس النائب أحمد الصفدي وحضور هيئة الوزارة بناء على مقترح للنائب المحامي عبدالكريم الدغمي الذي طالب برد المشروع، إلى أن المشروع يشكل خطرا على الاستثمار، ويعمل على تغليظ العقوبات على المستثمرين بعدد من القوانين المالية والاستثمارية. وفي رده على مداخلات النواب، قال وزير الدولة للشؤون القانونية المحامي محمود الخرابشة إن المشروع لا يهدف إلى طرد الاستثمار بل يعمل على تشجيع البيئة الاستثمارية وعدم تهرب الاستثمار، والقانون لغايات تنظيمية فقط.
ونوه الخرابشة بأن القانون المعدل يمنع إصدار الحوالات لمن ليس مرخصا فقط، ونحن مع الاستثمار، وتعزيز الاستثمارات في الأردن، إلا أنه لم يستطع في اقناع النواب بوجهة نظر الحكومة.
