إحالة ملفات فساد جديدة إلى القضاء في مقدمتها شركة فندق الشام بالاس

وتمثلت بعض التجاوزات بعدم ايداع المبالغ المحصّلة من تشغيل الفندق والذمم المحصلة من أصحاب المكاتب السياحية في البنك المعتمد وإنما يتمّ الاحتفاظ بها نقدًا بالفندق بأمر من مديره التنفيذي ، وكذلك قيام مشغل الفندق بتأجير ومنح خصومات تتراوح بين 10 و 15 بالمئة وغرف مجانية لأصحاب المكاتب السياحية دون الحصول على موافقة الشركة المسؤولة عن متابعة استثمارات أموال الضمان .

وقرر المجلس إحالة جملة تجاوزات في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة "سوق الرواق الشعبي" حيث تبيّن أن لدى بعض شاغلي السوق عقود إيجار رمزية وبعضها عقود شفوية إضافة إلى التراخي في تحصيل الأجور المستحقة منذ إنشاء السوق وحتى عام 2019 والتي تبلغ قيمتها 500 ألف دينار وعدم متابعة إساءة استعمال المستأجرين للأحمال الكهربائية مما أدى إرتفاع كلفها على السلطة وقد أدى ارتفاع هذه الأحمال إلى نشوب حريق أدت إلى إغلاق السوق .

كما أحال مجلس الهيئة ملفًا تحقيقيًا يتلعق بتلاعب في صيانة مركبات بلدية الزرقاء حيث تبيّن أن طلبات الشراء كانت بمناقصات وهمية وشكلية كما كان يتمّ استبدال المركبات المطلوب صيانتها بمركبات أخرى مما أدى إلى هدر مالي تجاوز 81.5 ألف دينار .

وعلى صعيد متصل أحال المجلس 33 تجاوزًا ومخالفة ارتكبت في بلدية النسيم بمحافظة جرش في المجالات المالية ورخص الأبنية وأذونات الإشغال والاستملاكات ورخص المهن .

وأحال المجلس ملفًا يتعلق بموظفين وموظفات بمديرية تسجيل أراضي شمال عمان لتقصيرهم بإجراءات بيع قطعة أرض يملكها مواطن ليبي في منطقة أبو نصير دون علمه .