كيف يمكن خفض انبعاثات غاز الميثان بنسبة 45%؟.. دراسة أممية تجيب

ويقود ذلك الانخفاض إلى المساعدة في الحفاظ على هدف 1.5 درجة مئوية بما يتماشى مع اتفاق باريس للمناخ.

وحسب الدراسة التي أجراها "تحالف المناخ والهواء النظيف" - شراكة عالمية تتألف من حكومات وشركاء غير حكوميين وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة - يحدد "التقييم العالمي للميثان" فوائد تخفيف انبعاثات غاز الميثان، وهو مكون رئيس في الضباب، وتشمل الفوائد الحيلولة دون حدوث حوالي 260 ألف حالة وفاة مبكرة، و 775 ألف زيارة للمستشفيات مرتبطة بالربو سنوياً، بالإضافة إلى 25 مليون طن من خسائر المحاصيل.

وأشارت الدراسة إلى أن معظم انبعاثات الميثان التي يتسبب فيها الإنسان، تأتي من قطاعات الوقود الأحفوري، مثل معالجة النفط والغاز، والمكبات والنفايات والزراعة، وتتعلق بشكل رئيس بالثروة الحيوانية.

وتؤكد الدراسة سبب الحاجة الماسة لاتخاذ إجراءات دولية، حيث إن انبعاثات الميثان التي يتسبب فيها الإنسان تتزايد بوتيرة أسرع من أي وقت مضى، منذ بدء تسجيلها في الثمانينيات من القرن الماضي.

وحتى مع تسبب جائحة "كـوفيد-19" في تباطؤ اقتصادي عام 2020، مما حال دون تسجيل عام قياسي آخر من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، تُظهر بيانات من الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي بالولايات المتحدة (NOAA) أن كمية الميثان في الغلاف الجوي وصلت إلى مستويات قياسية العام الماضي.

وأكدت الدراسة، أن التقييم العالمي للميثان، يحدد الحلول المتاحة بسهولة، والتي من شأنها تقليل انبعاثات الميثان بنسبة 30 % بحلول عام 2030 خاصة في قطاع الوقود الأحفوري.

ووفقاً للدراسة، فإن ما يسمى بـ "إمكانات التخفيف" يتباين باختلاف البلدان والمناطق، فعلى سبيل المثال، في حين أن أكبر الإمكانات في أوروبا والهند هي في قطاع النفايات، في الصين تأتي من إنتاج الفحم والثروة الحيوانية، بينما في أفريقيا تأتي من الثروة الحيوانية يليها النفط والغاز.

لكن الدراسة حذرت من أن "التدابير المستهدفة وحدها لا تكفي"، مشيرة إلى أنه "يمكن للتدابير الإضافية التي لا تستهدف الميثان على وجه التحديد، مثل التحول إلى الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة السكنية والتجارية، وتقليل فقد الأغذية وهدرها، أن تقلل من انبعاثات الميثان بنسبة 15 في المئة بحلول عام 2030".