مدار الساعة - قرر مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، منح 12 رخصة مشغل بريد خاص "فئة محلي" لمدة 5 سنوات، لعدد من الشركات والمؤسسات، وذلك جراء استكمالهم جميع متطلبات وشروط منح الرخصة.
وبحسب بيان للهيئة الثلاثاء، ألغت الهيئة رخصتَيْ مشغل بريد خاص فئة محلي، ووافقت على تجديد رخصة مشغل بريد خاص فئة دولي، وذلك وفقاً لأحكام قانون الخدمات البريدية رقم (34) لسنة 2007 ونظام ترخيص مشغلي البريد وتعديلاته.
وبيّن الرئيس التنفيذي للهيئة غازي الجبور، أن قرارات منح الموافقات على الرخص الجديدة اشترطت التزام هذه الشركات والمؤسسات بمباشرة العمل بشكل فعلي خلال مدة لا تزيد على 4 شهور من تاريخ منح الرخصة، وإعلام الهيئة بذلك حال المباشرة، وتزويدها بإجراءات معالجة الشكاوى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ منح الرخصة.
وشدد على ضرورة تقيد الشركات بأحكام قانون الخدمات البريدية وكافة التعليمات والقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة، والتقيد التام بالالتزامات المنصوص عليها في الرخصة الممنوحة لهم.
وأضاف أن قرارَيْ إلغاء رخصتَي مشغل بريد خاص فئة محلي، كانت إحداهما بناء على طلب الشركة، والأخرى بسبب فقدانها لشرط من شروط الترخيص.
وفيما يتعلق بتجديد رخصة مشغل بريد خاص فئة دولي لمدة 5 سنوات، أكدت الهيئة على الشركة بضرورة الالتزام بأحكام قانون الخدمات البريدية ونظام ترخيص مشغلي البريد وبكافة التعليمات والقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة والالتزامات المنصوص عليها في الرخصة الممنوحة لها.
وأوضح الجبور أن قطاع البريد في الأردن يشهد تطوراً ملحوظاً في السنوات القليلة الماضية بسبب الدور الذي تؤدّيه التجارة الإلكترونية في زيادة عدد الشركات التي تقدم الخدمات البريدية التي تعتمد بشكلٍ أساسي على توصيل طلباتها من خلال تطبيقات الهواتف الخلوية ومواقع التسوق الإلكتروني، إضافة إلى ما فرضته جائحة كورونا من قيود على الحركة والتنقل وظهور الحاجة المُلحة إلى توفير شركات توصيل مُرخّصة تؤمن احتياجات المواطنين أثناء ساعات الحظر.
يذكر أن قطاع البريد في المملكة ينقسم إلى مشغل البريد العام/ شركة البريد الأردني، ومشغلي البريد الخاص، ويبلغ عددهم 170مشغلا مرخصا، منهم 160 مرخصا فئة محلي، و10 مرخصين فئة دولي.
