مدار الساعة - أكد نائب محافظ البنك المركزي الدكتور ماهر الشيخ حسن، أن قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2020 ليس بالجديد، فالقانون قائم منذ 2007، وما قمنا به اقتراح قانون يتضمن بشكل رئيس ما جاء بقانون 2007 والنواقص القائمة في يومنا هذا.
وأضاف الشيخ حسن، خلال جلسة النواب التشريعية الإثنين، أن “القانون جزء من منظومة يلتزم الأردن فيها بموجب اتفاقيات وقعت عليها المملكة، كاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالبشر غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988، والاتفاقية العربية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة للحدود الوطنية عام 2009”.
وقال، إن “الأردن كبقية دول العالم دون استثناء يخضع بشكل مستمر لعملية تقييم لمدى فعالية الأنظمة الموجودة لديها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتلك العملية تقوم على شقين الأول؛ يتعلق على أرض الواقع والآخر يتعلق بالاطار التشريعي الذي ينظم العملية”.
وأشار الشيخ حسن إلى أن “المعايير الدولية اعتمدت من الأمم المتحدة عام عام 2012 لتطييقها من جميع الدول، فالأردن خلال عام 2018 كان محل تقييم دولي في اطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالإضافة إلى تجربة القانون الحالي منذ عام 2007 أظهرت بعض جوانب الضعف”.
وتابع، “ما الذي نتحدث عنه!. نحن نتحدث عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب. واعتقد أن المجلس الكريم مهتم بمحاربتها كجريمة المخدرات أو الفساد أو التهرب الضريبي، هذا القانون ما يحاول أن ينجزه منع المتحصلات المالية من هذه الجرائم ان يتم غسلها في النظام المالي وتجفيف منابع الإرهاب”.
ونوه إلى أنه “تم إدراج الأردن على قائمة تسمى “الدول ذات المخاطر المرتفعة”؛ وذلك بعد اجراء عملية التقييم الدولي، لافتا إلى أن الاتحاد الاوروبي أرسل للأردن أنه سيتم إدراجه على القائمة الرمادية، ما يعني أن الأردن ينظر إليه كدولة ذات مخاطر في غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي بدوره يؤثر على الاستثمار والعلاقات المرتبطة بين البنوك الأردنية والمراسلة”.
وختم الشيخ حسن، “القانون ليس شيئا مستحدثا، ولكنه قانون يعالج جوانب القصور التي ظهرت في القانون المعمول به حاليا”.
