مدار الساعة - أعلن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ووزارة الصحة الأحد، عن إلغاء عبارة غير لائق للعمل في التقارير التي تصدرها اللجان الطبية اللوائية للأشخاص ذوي الإعاقة لغايات التعيين.
وقال المجلس إن هذه الخطوة جاءت إنفاذاً لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017 الذي اعتبر في مادته الخامسة فقرة (ب) أنه "لا تحول الإعاقة بذاتها دون اعتبار الشخص لائقاً صحياً للعمل والتعلم والتأهيل وممارسة جميع الحقوق والحريات المقررة، بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر متى كان مستوفياً للشروط اللازمة"، وانسجاماً مع أحكام المادة 45 من نظام الخدمة المدنية التي توجب على جهات العمل توفير الترتيبات التيسيرية اللازمة لتمكين الموظف ذي الإعاقة من القيام بمهمات وظيفته وفقاً لتقرير فني يصدر عن لجنة تكافؤ الفرص في المجلس الأعلى.
وكانت عبارة "غير لائق للعمل" التي واظبت اللجان الطبية على مدى عقود على تذييل تقاريرها الطبية بعبارة "غير لائق للعمل" استناداً لأحكام نظام اللجان الطبية الصادر سنة 1977 وتعديلاته الذي أصبحت أحكامه التي تعد الأشخاص ذوي الإعاقة غير لائقين لاغية بموجب نصوص قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي يعلو على النظام وينسخ كل ما يتعارض مع مبادئ القانون وأحكامه التفصيلية.
وقال أمين عام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور مهند العزة إن هذه الخطوة ستنهي حقبةً طويلةً من الإقصاء والتمييز الذي كرسته أحكام نظام اللجان الطبية على مدى 44 سنةً دون أي مسوغ أو مبرر منطقي.
وأضاف أن معايير ما يسمى بـ "القدرة على العمل" باتت تحكمها الترتيبات والتسهيلات والتكنولوجيا المساعدة وثقافة قبول الآخر وليس الحالة الجسدية أو النفسية للشخص.
وأوضح أن هذه الخطوة ستسهل التحاق المرشحين للتعيين من الأشخاص ذوي الإعاقة بالدوائر التي جرى ترشيحهم للعمل فيها دون مسوغ لرفض قرار الترشيح استناداً لهذه العبارة التي باتت من مخلفات الماضي.
