اتفاقية الشراكة الأردنية البريطانية تدخل حيز التنفيذ

وجاءت الاتفاقية حرصاً من حكومتي البلدين على توطيد العلاقات الراسخة بين البلدين واستدامة العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية وذلك بعد خروج المملكة المتحدة رسمياً من الاتحاد الأوروبي العام الجاري، حيث تمنح الاتفاقية معاملة تفضيلية من خلال الإعفاء من الرسوم الجمركية للبضائع المتبادلة بين البلدين على نحو يوازي المعاملة المعمول بها في إطار اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية.

وتوفر الاتفاقية إطاراً مؤسسياً لتعزيز التعاون الثنائي القائم على خدمة المصالح المشتركة.

وبلغ حجم الصادرات الأردنية إلى المملكة المتحدة نحو 24.2 مليون دولار أميركي فيما بلغت قيمة الواردات منها 217 مليون دولار في العام 2020.

وكانت وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها العلي قد أكدت امس الجمعة، على متانة العلاقات الاستراتيجية التاريخية التي تجمع بين الأردن والمملكة المتحدة والحرص على البناء عليها نحو آفاق أوسع من التعاون المشترك في مختلف المجالات، ولا سيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

من جانبها رحبت السفيرة البريطانية لدى الأردن بريجيت بريند دخول اتفاقية الشراكة بين المملكة المتحدة والأردن حيز التنفيذ.

وأعربت عن تقديرها لوزيرة الصناعة والتجارة والتموين ولكل من شارك في هذا الإنجاز حيث ستتيح هذه الاتفاقية تعزيز التجارة الثنائية بشكل أكبر، مما يعود بالفائدة على الشركات وعلى فرص العمل في كلا البلدين.