الخصاونة يتراس اجتماعا للجنة الوزارية لتطوير القوانين الناظمة للحياة السياسية

وأكد رئيس الوزراء أهمية المضي قدماً بتطوير القوانين الناظمة للحياة السياسية إنفاذا للتوجيهات الملكية السامية وبما يحدث نقلة نوعية في الحياة السياسية وتحقيق أكبر قدر من المشاركة في الحياة السياسية عبر تطوير هذه القوانين لا سيما قانون الانتخاب للوصول إلى ديمقراطية فاعلة وتطوير الحياة الحزبية.

ووجه رئيس الوزراء إلى ضرورة استمرارية الحوار الوطني الشامل مع كافة القوى والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والشباب والمرأة وصولاً إلى كافة فئات المجتمع وبما يفضي إلى نتائج واضحة وملموسة في تطوير هذه القوانين لتجذير التجربة الديمقراطية ومسيرة الإصلاح الأردنية الشاملة.

وأشار إلى أهمية ان يكون هناك برنامج زمني لتنظيم الحوار ومراحله وإدارته لانضاج الأفكار التي يتم التوافق عليها كمخرجات الحوار والمضي قدما بها لتترجم إلى قوانين وتشريعات تحقق الغاية المنشودة من تطويرها.

واكد رئيس الوزراء أهمية مشاركة الشباب بشكل فاعل في عملية صنع القرار الوطني بمختلف أشكاله من خلال المشاركة في الحياة السياسية والانتخابات بأشكالها كافة.