الأردن يشارك العالم الاحتفال باليوم العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل

ويحيي العالم هذا اليوم تحت شعار "(لإيقاف الجائحة)، السلامة والصحة في مكان العمل "تحفظ الأنفس""، مع التركيز على معالجة تفشي الأمراض المعدية في مكان العمل ولا سيما فيروس كورونا (كوفيد -19).

ويركز اليوم العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل لعام 2021 على الاستفادة من عناصر نظام السلامة والصحة المهنيتين على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية بشأن الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين، 2006 (رقم 187). وينظر تقرير اليوم العالمي في كيفية إبراز الأزمة الحالية أهمية تعزيز أنظمة السلامة والصحة المهنيتين، بما في ذلك خدمات الصحة المهنية، على المستوى الوطني ومستوى التعهد.

وتنتهز منظمة العمل الدولية هذه الفرصة لإذكاء الوعي ولتحفيز الحوار بشأن أهمية إنشاء أنظمة السلامة والصحة المهنيتين المرنة والاستثمار فيها، بالاعتماد على الأمثلة الإقليمية والقطرية على حد سواء في ما يتصل بالتخفيف من انتشار جائحة فيروس كورونا والوقاية منها في مكان العمل.

تأثير فيروس كورونا

الأمينة العامة للمجلس الأعلى للسكان عبلة عماوي، قالت بهذه المناسبة إن جائحة فيروس كورونا تعد تحدياً عالمياً على السلامة والصحة في مكان العمل، حيث يتعرض العمال لخطر الإصابة بهذا الفيروس، وقد أصبحت بعض أماكن العمل مصادر لتفشي هذا الفيروس؛ بسبب الاتصال الوثيق بين العمال وسوء التهوية.

وأضافت عماوي أنه لا توجد حكومة تستطيع أن تحافظ على صحة المواطنين دون المحافظة على صحة وسلامة الكوادر الصحية، إذ يواجه العاملون في أقسام الطوارئ والعاملون في الرعاية الصحية مخاطر مهنية وصحية، وتشير تقديرات وزارة الصحة إلى أن نسبة العدوى بين العاملين في القطاع الصحي وأسرهم هي أعلى بكثير من نسبة العدوى في المجتمع، حيث تتراوح من 5 إلى 7 أضعاف النسبة بين السكان.

وأشارت إلى أن عدد العاملين في القطاع الصحي يبلغ نحو 30 ألف عامل في المهن التمريضية، يعمل منهم 10346 في القطاع الخاص، والبقية في القطاعات الرسمية، فيما يبلغ عدد أطباء وزارة الصحة نحو 6 آلاف طبيب وطبيبة، ثلثهم اختصاصيون.

الوعي بالوقاية الصحية

ولفتت عماوي النظر إلى ضرورة إيجاد الوعي لدى العاملين بالمنشآت الاقتصادية للوقاية الصحية، وأن أماكن العمل يمكن أن تكون ذات أهمية حيوية لمنع تفشي عدوى فيروس كورونا والسيطرة عليه، ويمكن أن تؤدي تدابير السلامة والصحة الملائمة في أماكن العمل دورًا حاسمًا في احتواء انتشار هذه العدوى مع حماية العمال والمجتمع ككل، إلى جانب أن على الحكومة وأصحاب العمل والعمال أدوار يجب أن تؤديها في معالجة هذه الجائحة.

وبينت أن إحصاءات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأخيرة تشير إلى أن حوادث وإصابات العمل التي يتم إبلاغ المؤسسة عنها تصل إلى نحو (15) ألف إصابة عمل سنوياً، أي بمعدل إصابة عمل كل 40 دقيقة تقريباً، كما تقع وفاة ناشئة عن إصابة عمل كل يومين.

أما في مجال أهمية تحليل النوع الاجتماعي في الصحة والسلامة المهنية لما له من آثار على صنع السياسات واستراتيجيات الوقاية، أكدت عماوي أن إدراك الاختلاف والتنوع يعد أمراً أساسياً في تعزيز السلامة والأمان لتوفير أماكن عمل أكثر صحة لجميع العمال، مضيفة أن تدابير الصحة والسلامة المهنية العامة لجميع العمال لا تحقق دائمًا الفوائد المرجوة وخاصة للعاملات، كما أن آثار أدوار الجنسين على الصحة في حاجة إلى مزيد من التحليل بعناية لتطوير فهم أفضل للعلاقة بين الصحة المهنية والأدوار الاجتماعية والاقتصادية للمرأة والرجل، وأن المقاربات التي تراعي الفوارق بين الجنسين تجعل الفروق أكثر وضوحاً.

وأوضحت أنه على الرغم من التدابير المتعلقة باحتواء جائحة كورونا من تخفيض اشتراكات الضمان الاجتماعي، وتقديم بدل تعطل عن العمل لفترة مؤقتة، وصرف دفعات أجور لأكثر من 960 ألف عامل وعاملة من المؤمن عليهم، والسماح للسيدات اللاتي لديهن أطفال في أعمار مرحلة التعليم الثالث الأساسي فما دون بالعمل عن بعد، إلا أن الجائحة أفرزت تحديات أمام المرأة الأردنية فيما يتعلق بأدوارهن في المساهمة بالإنفاق على الأسرة، وفقدان بعضهن لأعمالهن إلى جانب العبء المنزلي الإضافي للمرأة واحتياجات الرعاية الإضافية للأسرة.

وأوصى المجلس الأعلى للسكان بأهمية إنشاء وحدة خدمات صحة مهنية على مستوى كل مؤسسة يُعهد إليها بوظائف وقائية بشكل أساسي ومسؤولة عن تقديم المشورة لصاحب العمل والعمال بشأن الحفاظ على بيئة عمل آمنة وصحية.

وشدد على أهمية مساعدة أرباب العمل والعمال على اتخاذ تدابير مناسبة في مكان العمل، وأهمية دعم إدارة مخاطر الصحة المهنية في مرافق الرعاية الصحية وضمان استمرارية الاستجابة للطوارئ والخدمات الصحية الأساسية، والترويج لثقافة وطنية وقائية للسلامة والصحة، وتوفير المعلومات والخدمات الاستشارية والتدريب على مخاطر الصحة المهنية، وجمع البيانات وإجراء البحوث حول مخاطر الصحة المهنية.

ودعا المجلس إلى تفعيل الإجراءات والبروتوكولات الخاصة بقطاعات العمل للوقاية والتعامل مع جائحة كورونا مثل (ضرورة التباعد الجسدي، ترتيبات العمل من المنزل، الاستجابة للحالات الإيجابية لفيروس كورونا في مكان العمل، وتوفير معدات الحماية الشخصية، والتنقل الآمن من مكان العمل وإليه، والحماية من الفصل التعسفي ، وتوفير الأجور المرضية والمزايا لضمان الامتثال لمتطلبات الحجر الصحي)، إلى جانب أهمية إنشاء نظام وطني لمخاطر الصحة المهنية ووضع سياسة وطنية في هذا المجال.

المملكة