باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد.. لهذا استثنيا من قرارات “إخلاء السبيل”

مدار الساعة - “الضال والمغرر به والمخطئ”.. هؤلاء حصريا صدر “أمر ملكي” في الأردن بتأمين الإفراج عنهم.

عدد المقصودين في التوجيهات الملكية 16 شخصا تم فعلا الإفراج عنهم بمبادرة ملكية أعلنت في عمان على هامش لقاء حواري عقده الملك عبدالله الثاني مع نخبة من الشخصيات الوطنية والسياسية هو الأول بعد الإعلان عن المؤامرة أو”الفتنة”.

اتخذ ملك البلاد قراره، وهو قرار “يستثني” بوضوح أهم وأكبر متهمين بمخطط الفتنة وهما باسم عوض الله رئيس الديوان الملكي الأسبق، والشريف حسن بن زيد.

في دار رئاسة الوزراء قيل في إحاطة إعلامية حضرتها “القدس العربي” إن استثناء عوض الله وبن زيد من قرارات “إخلاء السبيل” التي صدرت، مساء الخميس، له علاقة بـ”ضخامة أفعالهما” وتورطهما بشكل مباشر في جرعة كبيرة جدا وخطيرة من”التحريض” مرفقة بممارسات واتصالات وأعمال تنطوي على رغبة مبيتة وثابتة في زعزعة استقرار المملكة.

بمعنى أن طبيعة الاتهامات التي ستوجه للثنائي عوض الله- بن زيد ستعزل الآن في المحكمة عن “المغرر بهم” المفرج عنهم وعلى أساس أن “المركز القانوني” لما صدر عن عوض الله وبن زيد أكبر وأوضح وصالح لبناء قضية خلافا لأوضاع بقية المتهمين.

لكن يعتقد سياسيا وأمنيا أن الاحتفاظ بعوض الله تحديدا ثم الشريف بن زيد خطوة مهمة للكشف عن بقية تفاصيل مؤامرة الفتنة وبسبب مركزية دورهما في التلاقي مع “جهات خارجية” لم يكشف النقاب عنها بعد ساهمت في التحريض ودعمت بالتوجيه وأحيانا بالمال (...).

القدس العربي