بقلم: عايد خزاعلة
لا احد يعترض على فكرة الاستملاك اذا كانت النتيجة فيها دفع النمو الاقتصادي وتعميق الفاءدة من الجمرك في موقعه الجديد بالماضونه، لكن هذا الاستملاك صاحبه حرمان الملاك من التعويضات والتي صدرت بموجب قرارات محكمة التمييز..
وزارة المالية انتهجت سنة غير حميدة وهي تسديد متاخرات المواطنين على نظام الاقساط غير المفيدة للناس
الحكومة حرمت الناس من القيام بالتزامتهم نحو الغير من بنوك ومدارس وجامعات
فكلما تاخرت الحكومة بالقيام بواجبها تاخر المواطنون في سداد الغير وبدلا من تحفيز النمو ندخل في دورة اعاقة النمو وتعقيد اوضاع الناس
ناهيك عن ان قرارت محكمة التمييز تلزم وزارة المالية بدفع فاءدة قانونية نظير التاخير قيمتها ٩ بالمية
اصحاب الارقام والحسابات والخبراء في وزارة المالية يتحدثون عن النمو ويفعلون عكس ذلك
وتحفيز النمو لا يحتاج خبراء من هارفارد بل يحتاج اصحاب قرار ووعي لمعنى النمو وتحفيز الطلب الفعال في اقتصاد منكمش بسبب الكورونا وقلة الافكار الادارية والاقتصادية
مثلا كان الاجدى ان تقوم الوزراة باعطاء المواطنيين كفالة حق لدى البنوك وتقوم الحكومة بالتسديد للبنوك نيابة عن المواطنيين وقد تتحصل الحكومة على فواءد اقل بكثير من الفاءدة القانونية وهي ٩ بالمية
وزارة المالية تماطل الناس وتعطل اعمالهم وتزيد من ارباك التزاماتهم في هذه الفترة الحرجة
المواطنون خاطبوا وزير المالية بكتب اكثر من مرة وايضا خاطبوا رءيس الوزراء لكن البيروقراطية نفسها تتحكم بالقرارات وتلقي بمصالح الناس الى ملفات النسيان
المطلوب صاحب قرار جريء لانهاء هذه المعاناة مرة واحدة واغلاق هذا الملف وغيره من العوالق في دواليب الاقتصاد
