ينهمر سيل الشكاوى من ممارسات العديد من المسؤولين المعنيين بالإستثمار والعمل والعمال ،وكأنها مطر كوانين قبل دخولنا في عصر التغير المناخي والإحتباس الحراري وشح الأمطار،الأمر الذي يتطلب من دولة رئيس الوزراء الإيعاز لهؤلاء المسؤولين بتسهيل أمور العباد لنهضة وصلاح البلاد،خاصة وأننا هذه الأيام نعاني كسادا ووباء ومؤامرات من الداخل والخارج،ما يوجب علينا كل في موقعه ومن موقفه الوطني الغيور على وطنه والمحب لشعبه أن نصلح الأمور ونعدل من المسار قدر الإمكان.
ربما يقول متكاسل أو من لم ير الأمور على حقيقتها أنه يتمسك بحرفية القانون وينفذ ما جاء فيه دون النظر إلى روحه،ناسيا أو متناسيا أن القانون وضعي ،قام بصياغته بشر مثلنا يخطيء ويصيب،ولذلك وجب مراجعة القوانين المعمول فيها ،كما يجري بالنسبة للدساتير التي يتم إعادة النظر فيها بين الحين والآخر،من أجل المصلحة العامة،وعلى سبيل المثال هناك شكوى من قبل مستثمر يقوم بتصنيع المناهل،وهذا العمل يتطلب بنية قوية يتمتع بها العامل لينجز عمله ،وهذه مع السف لا تتوفر لدى العامل الأردني الذي لا يكمل يومه الأول في العمل،وإن فعل لا يعود في اليوم التالي،علما أن هذه الخاصية تتوفر لدى العامل المصري،ولكن وزارة العمل تفرض على المستثمر تشغيل خمسة عمال أردنيين مقابل كل عامل وافد،وهذا إجحاف بحق المستثمرين،مع تمسكنا بحق إبن البلد أن يعمل ولكن هذه مسؤولية الجهات المختصة توفير العمالة المدربة للمستثمرين حسب طلباتهم.
هناك شكاوى أخرى تتعلق بعمل الدوائر الرسمية المعنية بإصدار التراخيص وما أشبه ،ويعاني المستثمرون من طول المدة التي تعطى لهم لإنجاز معاملاتهم،ويقيني أن ذلك يعيق الإستثمار في البلد ويطفّش المستثمرين ،الذين يهربون من الأردن ذو الفصول الأربعة والعمالة الرخيصة والشعب الأمين الطيب إلى الخارج،وهذا برأيي يتطلب لمسة من دولة رئيس الوزراء أن يوعز للدوائر المعنية بالتسهيل بدلا من التصعيب ،وأن يتم إفهام الجميع بأنهم خدم وسدنة للوطن ،وأن مصلحة البلد أهم وأعلى من مصالحهم الخاصة ،ماداموا موظفين رسميين ويتقاضون رواتب فلكية.
قال الخليفة هارون الرشيد لوالي خراسان الذي إشتكى له في رسالة سوء الأحوال عنده بسبب تململ الرعية :"داو جرحك لا يتسع"،وهذه الكلمات الثلاث تختصر نهج حكم وإدارة،ولذلك فإن المسؤول الحصيف ييسّر ولا يعسّر ويسّهل ولا يصعّب،حتى لا يحترق البيدر بما عليه من غلال ،ونخسر الموسم...
وأختم بالقول أن علينا إدراج مقدمة إبن خلدون في مناهجنا الدراسية وعلى كل المستويات ،لنخرّج مسؤولين قادرين على إدارة الأمور بسلاسة،بدلا من تكديس دوائر الدولة بأعباء على الخزينة.....دولةالرئيس رعاك الله.
