مدار الساعة - دعت دائرة مراقبة الشركات، الشركات المعفاة المسجلة لديها، لتوفيق أوضاعها، وفقا لأحكام قانون الشركات النافذ والتشريعات الصادرة بمقتضاه، بما في ذلك تصويب وضع الإدارات المنتهية مدتها أو ولايتها وإيداع البيانات المالية وضمان وجود كفالة بنكية متوافقة والأصول وتسديد الرسوم السنوية المستحقة.
وطلبت الدائرة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، تزويدها بما يفيد وجود مقر فعلي واضح لها في المملكة وأن عدد الأردنيين العاملين لديها في المملكة لا يقل عن نصف مجموع العاملين فيها، وذلك حتى موعد أقصاه 2021/6/30 وبخلاف ذلك سيتم اتخاذ المقتضى القانوني، بما في ذلك تسييل الكفالات البنكية لتغطية التزاماتكم تجاه الدائرة ونقلها الى السجل الخاص بالشركات الموقوفة.
