مدار الساعة تكشف: رئيس المحاكم العسكرية الاسبق العفيف رئيساً لهيئة الدفاع عن باسم عوض الله في قضية الفتنة

مدار الساعة - عوّاد الخلايلة - أكد رئيس محكمة أمن الدولة سابقا المحامي الدكتور محمد العفيف توكله بالدفاع عن المتهم باسم عوض الله في القضيه التي عرفت باسم " قضية الفتنة" التي تم تحويلها مؤخرا لمحكمة امن الدولة.

وقال المحامي العفيف، والذي تولى رئاسة المحاكم العسكرية سابقاً، في تصريح خاص لـ مدار الساعة إن المتهم باسم عوض وكّلني بالدفاع عنه في قضية "ملف الفتنة" وقام بتوقيع الوكالة، وأنا وافقت على رئاسة هيئة الدفاع عنه".

واشار العفيف الى انه التقى باسم عوض الله الخميس الماضي، في مكان توقيفه، دون ان يفصح عنه، مؤكدا في الوقت نفسه انه بوضع صحي جيد.

وكان مصدر مسؤول في القضاء العسكري، صرح بأن مدعي عام محكمة أمن الدولة باشر بالتحقيق فيما يعرف بقضية الفتنة.

وأُحيلت "قضية الفتنة" إلى المدّعي العام الاثنين الماضي، في وقت أطلعت الحكومة مجلسي النواب والأعيان على مستجدات الملف خلال اجتماعين مغلقين.

وأحيلت القضية التي اعتقل فيها نحو 16 شخصاً بينهم رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، بتهمة محاولة زعزعة الأمن والاستقرار إلى المدّعي العام لاستكمال المقتضى القانوني.

وأعلن الامن الأردني، بداية الشهر الجاري، عن اعتقال شخصيات كبيرة، من بينهم رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله لأسباب أمنية.

من هو باسم عوض الله؟

ولد في سلوان بالقرب من القدس ،21/12/1964م، تلقى تعليمه الابتدائي هناك ثم ارتحل الى عمان ومنها إلى امريكا ملتحقاً بوالده حيث أنهى الثانوية العامة هناك في عام 1980م.

وقد واصل تعليمه حيث حصل على درجة البكالوريوس في الخدمة الخارجية والاقتصاد الدولي من جامعة جورج تاون في واشنطن عام 1984 ثم حصل على درجة الماجستير في الاقتصاد الدولي بدرجة الشرف من جامعة لندن عام 1988م كل ذلك على نفقة الملك المرحوم الملك الحسين.

بدأ عمله في القطاع الخاص والأعمال المالية والمصرفية، فعمل خلال الأعوام 1988م وحتى عام 1990م مديراً مالياً لمجموعة شركات في بريطانيا، ثم عمل في الأردن مديراً للتنمية المالية لإحدى شركات القطاع الخاص خلال الفترة (1990-1991م) انتقل بعد ذلك للعمل في المجال الحكومي الرسمي، مستشاراً اقتصادياً في رئاسة الوزراء ثم مديراً للدائرة الاقتصادية في رئاسة الوزراء ومنسقا للمجلس الأعلى للخصخصة. وتولى العديد من المسؤوليات في المجال الاقتصادي، ثم انتقل بعد ذلك للعمل في الديوان الملكي الهاشمي.

في عام 1999 أصبح مستشارا اقتصاديا لجلالة الملك ثم مديراً للدائرة الاقتصادية التي تهتم برسم السياسة الاقتصادية في الديوان الملكي، ثم منسقا للمجلس الاستشاري الاقتصادي، ونائبا لرئيس مجلس أمناء صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية. وقد استمر في عمله في الديوان الملكي حتى عام 2001.

عين وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي (2001م-2005م) في حكومة علي أبو الراغب وبقي في هذا المنصب كذلك في حكومة فيصل الفايز (6/4/2005-27/11/2005).

بعد ذلك عين مديرا للمكتب الخاص لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في الفترة (2007-2005)، ثم اسند إليه منصب رئيس الديوان الملكي وذلك خلال الفترة (22/11/2007-4/10/2008).