مدار الساعة - كشف مسؤول في وزارة السياحة والصناعة التقليدية في الجزائر، السبت، عن وصول خسائر القطاع في بلاده إلى 230 مليون دولار شهريا.
تأتي هذه الخسائر الحادة، نتيجة القيود والتدابير الوقائية التي فرضها فيروس كورونا المستجد، في وقت تواجه فيه البلاد أزمة سيولة نقدية ناجمة عن تراجع مداخيل النفط الخام، مصدر الدخل الرئيسي للبلاد.
ونقلت الإذاعة الجزائرية الحكومية عن موسى بن ثامر، المدير العام للسياحة بالوزارة، قوله إن وكالات السياحة والأسفار والفنادق تتكبد خسائر تصل إلى 30 مليار دينار جزائري شهريا (230 مليون دولار) جراء الأزمة الصحية الناجمة عن كورونا.
وأكد بن ثامر أنه حتى في حالة تعافي بعض الاقتصاديات فإن قطاع السياحة سيكون آخر القطاعات التي ستتعافى من هذا الوباء، بفعل القيود العالمية على صناعة السياحة، وإجراءات منع السفر لدى الأسواق المصدرة للسياح.
من جهته، كشف محمد الأمين برجة، رئيس الجمعية الجزائرية لوكلاء السفر، إن وكالات السياحة والأسفار قدمت مقترحات للخروج من الأزمة.
من بين هذه المقترحات، الحصول على قروض بدون فوائد، والإعفاء من الاشتراكات السنوية في الضمان الاجتماعي، وإقرار إعفاءات جبائية، وتحصيل الديون المستحقة للوكالات لدى شركات الطيران، والسعي مع السلطات الحكومية للترخيص لوكالات السفر من أجل فتح مكاتب صرف لتعويض بعض الخسائر.
وأوضح الاتحاد في تقرير، أنه رفع توقعات الخسارة النقدية للشركات بناء على عدة عوامل، أبرزها البداية الضعيفة لقطاع الطيران خلال عام 2021.
وتابع التقرير: "النصف الأول من عام 2021 سيكون أسوأ مما كان متوقعا في وقت سابق، لأن الحكومات شددت قيود السفر استجابة لمتغيرات كوفيد-19 الجديدة".
ورصد التقرير أن الحجوزات الآجلة لفصل الصيف (يوليو/تموز – أغسطس/آب) هي حاليا أقل بنسبة 78% من المستويات في فبراير/شباط 2019.
ولفت إلى الخسائر النقدية للشركات 33 مليار دولار بالربع الأول 2021، إلى 16 مليارا في الربع الأخير من العام.
