مدار الساعة - قال رئيس الوزراء، الدكتور هاني الملقي إن الاردن اعتمدت خطة تحفيز النمو الاقتصادي الأردني للأعوام 2018 - 2022 والتي جاءت انطلاقاً من رؤى الملك عبد الله الثاني بن الحسين لتوفير مجتمع مستقر وآمن للجميع ، يكفل العيش الكريم للمواطنين ويضمن نموا اجتماعيا وسياسيا لتحقيق التنمية الوطنية المستدامة بأبعادها الشاملة.
وأضاف الملقي في حوار صحافية لـ«الشرق الأوسط» على هامش إصدار ملف خاص عن الاستثمار في الأردن، أن السياسة الاستثمارية في البلاد ترتكز على عدد من المرتكزات تتضمن اضطلاع القطاع الخاص بالدور الرئيسي للاستثمار، موضحاً أن دور القطاع العام بجميع أجهزته سيكون محفزا وميسرا في الاستثمار، كما كشف عن التسهيلات الممنوحة لتذليل عقبات تنفيذ المشروعات الاستثمارية، والمشاريع المستهدفة للاستثمارات في الصندوق السعودي الأردني في الحوار التالي:
* ما الخطط المستقبلية الموضوعة لجذب الاستثمارات ودعم الصادرات وتوفير بيئة استثمارية آمنة؟
الملقي : تم اعتماد خطة تحفيز النمو الاقتصادي الأردني للأعوام 2018 - 2022 والتي جاءت انطلاقاً من رؤى الملك عبد الله الثاني بن الحسين لتوفير مجتمع مستقر وآمن للجميع، يكفل العيش الكريم للمواطنين، ويضمن نموا اقتصادياً وازدهارا اجتماعياً وسياسياً مبنياً على مبادئ الحرية والعدل والمساواة واحترام حقوق الإنسان والانفتاح وتكافؤ الفرص، وذلك لتحقيق التنمية الوطنية المستدامة بأبعادها الشاملة.
وتشمل هذه الخطة استراتيجيات اقتصادية موزعة على كل القطاعات، متضمنة تدخلات إضافية سواًء كانت على شكل سياسات أو مشاريع حكومية أو استثمارات بالشراكة مع القطاع الخاص التي يجب تنفيذها لتحفيز نمو القطاعات المختلفة.
والتزمت الحكومة ، بعدد من الإصلاحات إلى إعادة هندسة وتصميم مجموعة من المعاملات التجارية الرئيسية مع الحكومة ورقمنتها وإحالتها للقطاع الخاص، إضافة إلى السماح بإنشاء المكاتب الافتراضية وعدد من الإجراءات الأخرى في هذا الصدد.
وستواصل الحكومة اتخاذ عدد من الإجراءات لزيادة فاعلية الإدارة المالية العامة وتنفيذ إطار إدارة الاستثمارات العامة، بما يضمن تعزيز كفاءة الإنفاق الرأسمالي، وإعطاء الأولوية للاستثمارات، وزيادة توظيف الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشاريع الرأسمالية الحكومية.
وبناء على ذلك تم تحديد 95 إجراًء مرتبطاً بالإصلاحات الاقتصادية وبتكلفة 635 مليون دينار أردني إضافة إلى 85 مشروعاً حكومياً وبتكلفة 6.2 مليار دينار و27 فرصة استثمارية للقطاع الخاص وبتكلفة 9.5 مليار دينار.
وتهدف السياسة الاستثمارية في الأردن إلى توفير فرص عمل، وزيادة الإنتاجية والقيمة المضافة للمنتجات والخدمات المحلية، ونقل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة وتشجيع الابتكار، وزيادة الصادرات من السلع والخدمات ذات الجودة العالية، وتوفير بيئة منافسة ومشجعة وحاضنة للاستثمار المحلي والعربي والأجنبي من أجل المساهمة في النمو الاقتصادي.
* ما الإجراءات والتسهيلات المقدمة من الحكومة لجذب واستقطاب المستثمرين والاستثمارات الأجنبية للأردن؟
الملقي : ترتكز السياسة الاستثمارية في الأردن على عدد من المرتكزات تتضمن اضطلاع القطاع الخاص بالدور الرئيسي في الاستثمار، ويكون دور القطاع العام بجميع أجهزته محفزا وميسرا للاستثمار في ظل المعايير الفضلى للشفافية والمنافسة والعدالة لجميع ذوي العلاقة.
كما يضطلع القطاع العام بدور تذليل الصعوبات أمام الاستثمارات القائمة والسعي لتوسيعها وتعزيزها ودعم وتمكين الأنشطة الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية، والتي تشغل نسبة عالية من الأردنيين والأنشطة ذات الاستهلاك الأقل للطاقة والمياه والأنشطة التي لها دور في إعادة توزيع منافع التنمية في المحافظات، وكذلك دعم وتمكين المشاريع المبادرة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والسعي الدائم لزيادة الطلب الكلي من خلال فتح أسواق سلعية وخدمية جديدة وتعزيز القائم منها، وزيادة الاستثمارات المعتمدة على تكنولوجيا المعلومات والاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة.
وتخفيض الأعباء المالية والإدارية لبدء ممارسة نشاط الأعمال، وتوفير الاستقرار التشريعي اللازم لذلك، والسعي الدائم لتخفيف تكاليف الإنتاج في الأردن من خلال زيادة الإنتاجية ورفع سوية العاملين فيه، وزيادة مرونة سياسة العمل، وتخفيض كلف الطاقة.
وتوفير بنيه تحتية ملائمة في محافظات البلاد كافة من خلال تفعيل قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص وتوفير قواعد بيانات تفصيلية متكاملة وموحدة ومعتمدة حول الإحصاءات والأرقام المتعلقة بكل القطاعات الاقتصادية.
وتلتزم كل الدوائر المعنية بالاستثمار بتطبيق المعايير العالمية الفضلى في الإجراءات التي تحكم الاستثمار في الأردن والأنشطة الاقتصادية المنبثقة عنه، إضافة إلى إيجاد برامج ترويجية مبنية على الخارطة الاستثمارية والميزة النسبية في الأردن وكل من محافظاتها وعلى قصص النجاح فيه وكذلك على نوعيه الحياة لتستهدف جذب استثمارات تنتج عنها أنشطة اقتصادية ترفع من القيمة المضافة في الأردن وتعزز جودة السلع والخدمات الأردنية كذلك الارتباطات مع القطاعات والعناقيد الاقتصادية القائمة.
* ما الإجراءات والتسهيلات الممنوحة لتذليل عقبات تنفيذ المشروعات الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية التي تعود بالنفع والفائدة على الاقتصاد الأردني؟
الملقي :
- تبسيط وتوحيد إجراءات الرقابة على النشاط الاقتصادي ورفع كفاءة الموظفين المتعاملين مع القطاعات الاستثمارية والقضاء على البيروقراطية، الالتزام بعدم فرض أعباء تنظيمية جديدة وتخفيف الأعباء التنظيمية على الأنشطة الاقتصادية والالتزام بشفافيتها وعدالتها وضمان تناسبها مع أهداف المصلحة العامة في مجالات الصحة والبيئة والسلامة العامة والأمن وحماية المستهلك والاقتصاد الوطني، تسهيل إجراءات تسجيل الأنشطة الاقتصادية وكذلك إجراءات تجديد الترخيص، سرعة البت في القضايا التجارية وتبسيط الإجراءات القضائية وتعزيز مبدأ التحكيم التجاري، الالتزام بمبدأ الحوار والتشاور مع القطاعات الاقتصادية بشأن التشريعات والأنظمة والتعليمات التي تحكم نشاطها أو تؤثر عليها، الالتزام بمبدأ التحسين المستمر للهياكل التشريعية والتنظيمية والرقابية التي تحكم الأنشطة الاقتصادية بهدف ضمان تناسبها مع أهدافها التنظيمية والاقتصادية وكذلك زيادة شفافيتها، اعتماد مبدأ المقصلة التشريعية لدراسة واختصار القيود التشريعية السلبية لتسجيل وترخيص المنشآت، وتراخيص البناء وتجديد الرخص وذلك من أجل إزالة التشريعات والأنظمة والتعليمات غير الفعالة والمتضاربة وتبسيط الكثير منها، والتوسع في تطبيق الحكومة الإلكترونية بهدف تبسيط وتسريع وزيادة شفافية الخدمات الحكومية.
* بعد إطلاق شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار، ما المشاريع المستهدفة للاستثمارات في الأردن؟
الملقي : هناك عدد من الفرص الاستثمارية في الأردن كما ذكرت سابقاً وفي عدة قطاعات وعلى سبيل المثال:
في مجال قطاع المياه من خلال تنفيذ مشروع ناقل البحرين «البحر الأحمر - البحر الميت»، تطوير محطة لتحلية المياه الراكدة في حسبان، وتعزيز تزويد المياه إلى وسط وشمال الأردن من الطبقات الصخرية العميقة «الشيدية - الحسا»
وفي مجال الطاقة من خلال دراسة خيار الحصول على الغاز الصخري والزيت الصخري في منطقة السرحان، وتطوير خط أنابيب النفط بين العقبة ومعان، تطوير خط أنابيب النفط بين الأردن - العراق - مصر.
وفي مجال النقل تنفيذ مشروع خط الباص السريع بين عمان والزرقاء بحيث يرتبط بخط الباص السريع في عّمان من خلال مشّغل واحد، إقامة مطار جديد في الشونة الجنوبية لنقل المسافرين ونقل السلع الزراعية، شراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال بناء - تشغيل - نقل، وتأسيس خطوط السكك الحديدية الوطنية التي تشتمل على شبكة بطول 942 كيلومتر من سكك الشحن تربط المدن الصناعية الرئيسية والمراكز اللوجيستية داخل الأردن، بالإضافة إلى ربط البلاد بالدول المجاورة وتربط دول الخليج بأوروبا، وعدد آخر من الفرص سيتم تدارسه مع الجانب السعودي.
* ما الإجراءات القانونية التي اتخذتها الحكومة لطمأنة المستثمر الأجنبي؟
الملقي :في جانب تحديث وتطوير الإطار التشريعي، قامت الحكومة الأردنية بعرض مشاريع القوانين والأنظمة الجديدة والمعدلة على البرلمان الأردني، ومنها على سبيل المثال؛ قانون الإفلاس والإعسار المالي ونفاذ اتفاقيات المساهمين وقانون الأصول المنقولة وقانون الشركات، كما تعتزم اتخاذ التعديلات اللازمة لإلغاء ضريبة الشهرة.
وفي الجانب القضائي، فإن الأردن بصدد إقامة غرفة متخصصة لقضايا الشؤون الاقتصادية، إلى جانب اعتماد الإشعارات الإلكترونية لتسهيل إجراءات التقاضي.
* ما حجم النمو المتوقع لعام 2017 في ظل الأزمة الاقتصادية وارتفاع نسبة البطالة إلى 16 في المائة؟
الملقي :
معدل النمو الاقتصادي مقدر بنحو 5 في المائة ويشير إلى نمو بواقع 1.3 مليار دينار أردني سنوياً ولتحقيق ذلك، يتطلب الأمر تضافر جهود عدد من القطاعات الأساسية التي ينبغي عليها تحقيق معدلات نمو بالحد الأدنى 10 في المائة سنوياً خلال الأعوام (3-5) المقبلة، في الوقت الذي أدت تداعيات الاضطرابات الإقليمية إلى تراجع نمو الأردن الاقتصادي عن الهدف الذي حددته «رؤية الأردن» 2025 لعام 2017 والبالغ 4.9 في المائة حيث اقتصر النمو في عام 2016 على مجرد 2 في المائة.
