مدار الساعة - كثر الحديث والتصعيد الاعلامي حول قرار وزير الزراعة منح رخص استيراد لصالح مستثمرين ومصانع محلية.
الغريب ان المعركة دارت رحاها في الافق وعلى مستوى ملفت ويدلل على وجود من يحرك هذه المعركة.
وحسب المعلومات الواردة من مصادر مختلفة ان القصة بدأت من عام ٢٠١٨ حيث انخفض سعر الحليب واخذ وزير الزراعة الحالي قرار منع استيراد الابقار ولمدة عام فقط واستمر القرار لمدة ٣ سنوات وارتفع سعر الحليب وسعر الالبان واصبحت الكميات اقل من حاجة المصانع وبعد ذلك منحت وزارة الزراعة رخص استيراد لـ١٥٠٠ بقرة مع ان المصانع يحق لها وفق القانون استيراد ٩٠٠٠.
ولهذا القدر كانت نهاية الحدث الا انه ظهرت في القصة امور اخرى حيث تدخل رجل اعمال كبير جند وزيرين أسبقين ويعكف على انشاء كلية رغم وفرة الخريجين في هذا تخصصها بالاتفاق مع رجل الاعمال الذي يملك جامعة اضافة الى عدد من المستشارين لاطلاق حملة اعلامية واسعة ضد قرار الوزارة الذي يبدو انه اضر في مصالح رجل الاعمال الذي كان من المتوقع ان يستغل اغلاق الاستيراد لبيع المصانع ابقاراً من مزارعه وبفارق سعري يصل الى الف دولار في البقرة يعني ما يزيد عن ١.٥ مليون دولار وهذا ما ورد من معلومات.
وبعد البحث والتقصي حصلت "مدار الساعة" على كتب رسمية تطلب فيها المصانع الاف الاطنان من الحليب وبعقود سنوية الا ان مربي الابقار لم يلبوا هذا الطلب لعدم توافر المنتج وهذا يكذب رواية توفر الحليب المحلي وكيف سيكون الحال اذا كنا مقبلين على صيف امن هل سيصبح سعر كيلو الحليب ديناراً.
هذه المعركة التي يتدخل فيها الان جهات مختلفة تحتاج من الاعلام التريث ودراسة ما خلف الاكمة من مصالح شخصية ومحاولة لتنفيذ صفقة تجارية على حساب المستهلك الذي سيدفع الفرق والكلفة دون وجه حق.
"مدار الساعة" ستكشف اسماء رجل الاعمال والوزيرين والكتب التي حصلت عليها..
