مدار الساعة - قالت وزارة المالية، إن فترة الإغلاق الاقتصادي الكامل لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد تسبب بتراجع الإيرادات المحلية بمقدار 728.1 مليون دينار.
وأضافت في النشرة المالية لشهر كانون الثاني/ يناير الماضي، أن الإيرادات المحلية انخفضت خلال عام 2020 بنحو 727.9 مليون دينار، مقارنة عما كانت عليه في عام 2019.
وأوضحت أن سبب التراجع الرئيسي في الإيرادات المحلية يعود إلى فترة الإغلاقات لمواجهة جائحة كورونا التي تسببت بتراجع الإيرادات بمقدار 826.9 مليون دينار خلال شهر آذار/مارس ، وحتى نهاية أيار/مايو 2020، ثم بدأت الإيرادات المحلية تتحسن في الشهور اللاحقة؛ نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الجائحة إلى أن وصلت محصلة الانخفاض إلى 727.9 مليون دينار.
وترتيبا على التطورات التي شهدتها المديونية الداخلية والخارجية، بلغ رصيد الدين بعد استثناء إحصائيا ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي بنهاية العام الماضي، نحو 26499.3 مليون دينار، أو ما نسبته 85.4% م نالناتج المحلي الإجمالي لعام 2020، مقابا 23958.6 مليون دينار، أو ما نسبته 75.8% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019.
وجاء هذا الارتفاع نتيجة لزيادة عجز الموازنة جراء الإغلاقات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة جائحة كوفيد-19، علما بأن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه بلغت حوالي 7.7 مليار دينار.
وتابعت أن النفقات العامة ارتفعت خلال عام 2020 بنحو 398.6 مليون دينار؛ لتصل إلى 9211.3 مليون دينار، بالتزامن مع التزام وزارة المالية بإعادة توزيع أولويات الاتفاق دون إبطاء أو تأخير، وتأمين التمويل اللازم لأوجه النفقات الأساسية والضرورية، دون المساس بنوعية الخدمات المقدمة للمواطنين وإنفاق ما يلزم على الرعاية الصحية وحماية قوت المواطنين واتخاذ مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا ودفع عجلة النمو الاقتصادي التي من أبرزها ضخ السيولة اللازمة في الاقتصاد من خلال تسديد المتأخرات المترتبة على الحكومة لصالح القطاع الخاص.
وبحسب النشرة، فإن وزارة المالية اتجهت للأسواق المالية العالمية من خلال إصدار سندات "يوروبوند" وبأسعار تنافسية لتمويل جزء من الاحتياجات التمويلية، وتخفيض الضغط على السوق المحلي، وتوفير السيولة المحلية للقطاع الخاص، وعدم مزاحمته في الحصول على التمويل.
