مدار الساعة - أكد خبراء حقوقيون ان الدولة الأردنية التي نشأت بدايات القرن العشرين تعاقب عليها ثلاثة دساتير، جميعها وضعت لبناء الدولة الدستورية، لتؤطر لنظام دستوري يدخل المئوية الثانية، عماده المؤسسات الدستورية وسيادة القانون بحماية ورعاية هاشمية.
وكان أول الدساتير، القانون الأساسي عام 1928، وثانيها دستور المملكة الأردنية 1946، وثالثها دستور 1952 النافذ حاليا.
وقال الخبراء، إنه ايمانا من الهاشميين بانه لا يمكن وجود دولة ديمقراطية حديثة دون وجود دستور يحدد شكل الدولة ونظام الحكم والسلطات العامة واختصاصاتها والعلاقة فيما بينها وحقوق وواجبات الافراد، لذلك سما الدستور على قمة هرم التشريعات الوطنية كضامن وحارس للعلاقات بين السلطات الثلاث في الدولة، مؤكدين انه من هذا الايمان حرص البناة الأوائل للدولة الأردنية خلال مئويتها على إيجاد مؤسسات دستورية ضامنة لنهضة الوطن واستقراره وامنه تمثلت بتواصل المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية لممارسة دورها بموجب الدساتير.
وقال رئيس قسم القانون العام بجامعة مؤتة الدكتور عبدالرؤوف الكساسبة “منذ ان اعترفت بريطانيا باستقلال الأردن عام 1923 بدأ البحث بوضع دستور للبلاد من خلال لجنة وطنية الا انه لم ير النور الا بعد توقيع معاهدة مع بريطانيا عام 1928 ليصدر سمو الأمير عبدالله القانون الأساسي لإمارة شرق الأردن والذي وضعته حكومة حسن خالد متأثرا بروح المعاهدة مع بريطانيا، والذي جاء في 72 مادة موزعة على مقدمة وسبعة فصول”، موضحا انها تناولت اسم ذلك القانون وعاصمة شرق الأردن ورايته وحقوق الشعب والأمير وحقوقه والتشريع والقضاء والإدارة، ما شكل البداية الراسخة لدولة عصرية ناهضة بالمنطقة.
من جانبه، أوضح دكتور القانون الدستوري بجامعة مؤتة سالم العضايلة أنه وتجسيدا لإعلان الاستقلال التام عن بريطانيا عام 1946 والتطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، تم وضع اول دستور للمملكة بعد ان تحولت امارة شرق الأردن الى مملكة، لافتا إلى أنه جاء بعد إقرار المجلس التشريعي استقلال البلاد استقلالا تاما على أساس النظام الملكي الوراثي النيابي وبيعة الراحل الملك عبدالله الأول ملكا على البلاد، مشيرا الى انه احتوى على 79 مادة جاءت في مقدمة وثمانية فصول.
وأضاف العضايلة، أنه نتيجة لاحتلال فلسطين وإعلان وحدة الضفتين تطلب الواقع السياسي الجديد وضع دستور يتماشى مع التطورات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الجديدة ليصدر دستور عام 1952 ليحتوى على 131 مادة موزعة على عشرة فصول وتميزه بأحكام جديدة اكثر من تلك التي وردت في الدستورين السابقين، حيث قام على أساس النظام النيابي الملكي الوراثي والذي اعتبر باعتراف الكثير من فقهاء القانون الدستوري والخبراء السياسيين انه دستور عصري وديمقراطي يحاكي الأنظمة الدستورية في العالم.
بدوره، أوضح الخبير القانوني الدكتور ضامن المعايطة أنه استجابة للتطورات الاقتصادية والسياسية التي ألمت بالمنطقة بعد عام 2011 وانطلاقا من الرؤية الهاشمية للتحديث والتطوير تم اجراء اكثر من عملية تعديل للدستور لمواكبة التحديات وتحقيق المزيد من مبدأ المشروعية بالحكم.
وبيّن أن ابرز التعديلات شملت انشاء هيئات مستقلة مثل الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات النيابية والبلدية كضمانة ديمقراطية لنزاهة الانتخابات وحياد الحكومة، إضافة الى انشاء محكمة دستورية، تختص بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتصدر احكامها باسم الملك وحق تفسير نصوص الدستور، إضافة الى تعديل العديد من المواد الدستورية لتكريس النهج الديمقراطي بالحكم الذى ارتضاه الهاشميون للأردن منذ نشأته.
