بقلم الدكتور خلف ياسين الزيود
ان المهارات القيادية والقيادة نفسها لا يمكن أن تكون من خلال المنصب الاداري هنا وهناك، ولا يكتسب القائد قوته وتأثيرة من عمله الوظيفي، ولكنه يكون من خلال التميز بالقدرات والاساليب والاخلاقية في كيفية التعامل مع الناس ومساعدتهم بتحقيق أهدافهم وطموحاتهم وبالتالي صناعة النجاح للمؤسسة أو الدولة ككل.
نحن اليوم وكباقي العالم نعيش أوضاعاً استثنائية على أكثر من صعيد سواء على الصعيد الأمني الصحي، أو الاقتصادي والاجتماعي، ونعيش ظروفاً تستوجب أن يكون المواطن شريكاً فعلياً فيها، وأن يتفهمها ويتقبلها، يعرف متى ستبدأ الأزمة ومتى ستنفرج، ويكون المواطن طرفاً أساسياً وشريكاً في حل هذه الأزمات، ولن نتمكن من ذلك الا عندما تؤمن ادارة الدولة بكل قيادة اتجاهاتها وصنوفها، أن الذي يصنع النجاح هو المجتمع والتزامه وهو الذي به نتجاوز الصعاب والمحن والازمات لا بغيره مطلقاً.
ولكن هناك صعوبة بالسيطرة على الرأي العام عندما يتعلق الامر بمعيشته وتأمين ابسط الحقوق له، وهي اليوم العمل (( البطالة )) فعند رؤية الازدواجية والغموضية بمعالجة الامور العامة، وغياب الشفافية والمسائلة، وهدر المال العام باتجاه، وقلة وشد اليد باتجاه اخر، والسلوكيات الحكومية وكفائة وكيفية ادائها، يصبح مقابل الرأي العام، "اتجاه جديد عام" لدى الناس سينعكس ويصبح سمة المجتمع ثقافةً وسلوكاً يعتمد عليه الناس لتقييم وتقدير المواقف والأحداث والقرارات ودرجة احترامها والالتزام بها، وهذا الاتجاه هو بالنهاية بديلاً عن الرأي العام.
ليس منا من يريد أن يصل الرأي العام الى هذا من العفوية واللامبالاة أو مخفي لا يسمع صوته خوفاً، نحن نريد للرأي العام أن يكون رأي كلي وطني شامل باخلاقة الاردنية وبعاداته وصبغته العروبية الانسانية، بحيث يسمح للرأي العام أن يكون ظاهراً يقول كلمته، ويمارس حقة في التعبير بكافة الوسائل التي تتوافق مع الحفاظ على المجتمع وطناً للجميع.
وهنا نقول ان الاعلام لا يجب أن يقود الرأي العام خصوصاً أن الكثير منه يعتمد على مواقع التواصل الاجتماعي وأحيانا ما تكون المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعى غير صحيحة، ما يتسبب فى بلبة الرأى العام وانتشار الشائعات ويبني عليها الناس أموراً كثيرة، لذلك لا نريد أن ينتصر الرأي العام على الدولة ولا نريد أن تستفرد كذلك الدولة بالسيطرة.
وعليه وحتى يصبح الرأي العام ناجحاً واقعياً ووطنياً ولا يتأثر الا بنفسه يجب أن يحكم بالشراكة بين المجتمع والدولة، ولكن الادارة والظبط يجب أن يكون وطنياً وبيد الدولة، ضمن الخصوصية الاردنية المحكومة بالقيم الوطنية والشفافية المطلقة والمصداقية والسرعة الموضوعية التي تقف عند مطالب المجتمع وثقافته وسلوكياته وبالنهاية عند الوعي الوطني الكلي.
