مدار الساعة - أرسلت وزارة المالية اللبنانية، معلومات "محدثة" تسلمتها من المصرف المركزي إلى شركة "ألفاريز ومارسال" للتدقيق الجنائي، الذي جرى تعليق العمل به قبل أشهر ويعد خطوة في طريق الإصلاحات التي يطالب بها المجتمع الدولي.
وقد أثار التدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي جدلاً في لبنان خلال الأشهر الماضية. ويعد تنفيذه خطوة أساسية كونه ورد ضمن بنود خارطة الطريق التي وضعتها فرنسا لمساعدة لبنان على الخروج من دوامة الانهيار الاقتصادي.
كما يطالب به صندوق النقد الدولي، الذي علقت المفاوضات بينه وبين لبنان العام الماضي.
وأعلنت وزارة المالية أنها استلمت من المصرف المركزي "القائمة المحدثة للمعلومات المطلوبة منه من قبل شركة التدقيق الجنائي الفاريز ومارسال وقد أرسلت الوزارة بدورها المعلومات إلى الشركة".
وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، أنهت شركة "ألفاريز ومارسال" عقدها الموقع مع لبنان للتدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي، بعد تعذر حصولها على كافة المستندات المطلوبة منه.
وقال المصرف المركزي وقتها إن الحصول على تلك المعلومات يعارض قانون السرية المصرفية.
ولم تحدد وزارة المالية الجمعة ما إذا كان المصرف المركزي سلم كافة المعلومات المطلوبة إلى الشركة، بعكس ما حصل في المرة الأولى حين اكتفى بتسليمها (42 %) من الوثائق.
وشكلت قضية التدقيق الجنائي خلال الأشهر الماضية عامل توتر في لبنان.
