مدار الساعة - شنّ الرئيس اللبناني ميشال عون هجوما على حاكم مصرف لبنان محملا إياه مسؤولية عرقلة التدقيق الجنائي المالي.
وحذر عوت في كلمة تليفزيونية، من إفشال المفاوضات مع شركة التدقيق المالي "ألفاريز أند مارسال"، واتهم حاكم المصرف بمخالفة القانون، كما وصف الحسابات بأنها غير شفافة، محملا المسؤولين اللبنانيين مسؤولية تهريب الأموال الى الخارج.
ويأتي ذلك في وقت ذكرت فيه "الوكالة الوطنية للإعلام"، أن النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، ادعت على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ومصرف SGBL في ملف التحويلات المصرفية التي أدت إلى المضاربة على العملة الوطنية وتسببت بانهيارها.
وأكد عون "التدقيق المالي الجنائي هو معركة أصعب من تحرير الأرض لأنها ضد الفاسد واللص وهما أخطر من المحتل والعميل"، وتابع "من يسرق أموال الناس يسرق وطناً."
وشدد الرئيس اللبناني على أن التدقيق المالي الجنائي ليس مطلبا شخصيا لرئيس الجمهورية، بل هو قبل كل شيء مطلب اللبنانيين جميعا، لافتاً الى أن سقوطه يعني ضرب المبادرة الفرنسية، لأن من دونه، لا مساعدات دولية ولا دعم عربي وخليجي ولا صندوق دولي، فهو المدخل لمعرفة من تسبب بوقوع جريمة الانهيار المالي.
وأكد أن إسقاط التدقيق المالي الجنائي هو ضرب لقرار الحكومة اللبنانية، داعياً إيّاها لعقد جلسة استثنائية لاتخاذ القرار المناسب لحماية ودائع الناس، وكشف أسباب الانهيار وتحديد المسؤوليات تمهيداً للمحاسبة واسترداد الحقوق.
وقال عون:" الشعب اللبناني ينتظر معرفة مصير أمواله ويخشى من سرقة الوقت بعدما سرق منه جنى العمر."
وكشف الرئيس اللبناني عن أن الشكوك كانت تتأكد يوماً بعد يوم بأن حسابات المصرف المركزي غير شفافة ولم يكن يعرف حجم النقص في الاحتياط بالعملات الأجنبية وهو نقص كانت تتم تغطيته من أموال المودعين خلافا للقانون.
ودعا الرئيس عون، اللبنانيين إلى وضع خلافاتهم السياسية جانباً وقال:" اتقدمكم في معركة كشف أكبر عملية نهب بتاريخ لبنان فكونوا معي. وثقوا بأننا لن ندعهم يسرقون الشعب ويقهرون أمّاً ويذلّون أباً ويهينون مريضاً."
وتوجه إلى القيادات السياسية وغير السياسية، داعياً إياها إلى "تحمل مسؤوليتها أمام الله والشعب والقانون"، وطالب الدول التي "تدعي التضامن مع الشعب اللبناني" بالمساعدة على كشف عمليات تحويل أموالٍ أَخذت بعد 17 تشرين الأول 2019 طابع التهريب المالي.
وكان مصرف لبنان المركزي وعد بتقديم المستندات المطلوبة للتدقيق الجنائي في اجتماع بين وزارة المالية وشركة التدقيق ألفاريز أند مارسال، عقد أمس الثلاثاء، بعدما كانت الشركة علقت عملها لعدم تسلمها المستندات المطلوبة.
وأعلنت وزارة المالية في بيان لها أمس، أنها عقدت اجتماعا افتراضيا عبر تطبيق "زووم" جمع ممثلين عن وزارة المالية ومصرف لبنان وشركة التدقيق الجنائي، إضافة إلى مفوض الحكومة لدى المصرف المركزي.
وتم خلال الاجتماع التأكيد على التزام المجلس المركزي في مصرف لبنان بعملية التدقيق وعلى القيام بمجموعة خطوات بدءا من يوم الجمعة المقبل وحتى نهاية الشهر تتعلق بتأمين المستندات والمعلومات المطلوبة للشركة خاصة بعد إقرار قانون رفع السرية المصرفية.
وكانت ألفاريز أند مارسال انسحبت من عملية التدقيق في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قائلة إنها لم تتلق المعلومات التي طلبتها من المصرف المركزي، مما دفع البرلمان في ديسمبر/كانون الأول إلى اتخاذ قرار برفع السرية المصرفية لمدة عام عن مصرف لبنان للإدارات الرسمية في الدولة.
والتدقيق ضمن قائمة إصلاحات يطالب بها المانحون الأجانب قبل مساعدة لبنان على الخروج من أزمته المالية الجسيمة الناجمة عن عقود من الإهدار والفساد الحكومي، ويحمل البعض حاكم المركزي رياض سلامة مسؤولية الكوارث المالية التي أوصلت لبنان إلى هذه الأزمة، بينما يرى البعض أن السياسات التي اتبعها لم تكن لتطبق لولا موافقة جميع الأطراف السياسية في لبنان.
