مدار الساعة - اعلن الدكتور حسام ابو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات عن ارتفاع تحصيلات ضريبة الدخل والمبيعات والمساهمة الوطنية خلال الربع الاول من هذا العام لتصل الى 1.252 مليار دينار مقارنة بمبلغ 1.093 مليار دينار تم تحصيلها خلال نفس الفترة من العام الماضي 2020 أي بزيادة مقدارها 159 مليون دينار .
وبين ان التحصيلات في الربع الاول من هذا العام تزيد عن 25 % من المقدر تحصيله من ضريبة الدخل والمبيعات في قانون الموازنة العامة للسنة الحالية وهذا يشير الى ان الدائرة حققت المستهدف تحصيله حسب قانون الموازنة العامة للدولة خلال العام الحالي 2021.
واوضح الدكتور ابو علي ان تحصيلات ضريبة المبيعات ارتفعت خلال الربع الاول من العام الحالي لتصل الى 969 مليون دينار مقارنة بـ810 مليون دينار تم تحصيلها خلال نفس الفترة من العام 2020 اي بزيادة مقدارها (159) مليون دينار وتشكل زيادة نسبتها 20 %.
كما واشار إلى ان تحصيلات ضريبة الدخل خلال الربع الاول من العام الحالي كانت مماثلة لمجموع تحصيلات نفس الفترة من العام الماضي 2020 البالغة 283 مليون دينار.
واوضح ان تحصيلات ضريبة المبيعات خلال الربع الاول من العام الحالي 2021 تشكل ما نسبته 25.3% من المقدر تحصيله في قانون الموازنة طيلة العام الحالي من ضريبة المبيعات في حين تشكل حصيلة ضريبة الدخل للربع الاول من العام الحالي 2021 ما نسبته 25.5% من المقدر تحصيله في قانون الموازنة العامة طيلة العام الحالي 2021 .
واشار مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام ابو علي الى ارتفاع تحصيلات ضريبة الدخل والمبيعات خلال شهر اذار الى 385 مليون دينار مقارنة بمبلغ262 مليون دينار تم تحصيلها خلال نفس اشهر من العام الماضي 2020 أي بزيادة مقدارها 123 مليون دينار بزيادة نسبتها 47%. حيث بلغت حصيلة ضريبة المبيعات 322 مليون دينار في حين كانت لنفس الشهر من العام الماضي 202 مليون دينار بزيادة مقدارها 120 مليون دينار بزيادة نسبتها 60% وارتفعت حصيلة ضريبة الدخل خلال شهر اذار الماضي الى63 مليون دينار في حين كانت خلال نفس الشهر من العام الماضي 2020 ما مقداره 60 مليون دينار وبنسبة زيادة 5%.
وعزى مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام ابو علي ارتفاع التحصيلات رغم جائحة كورونا الى تمكن بعض القطاعات الاقتصادية من مواجهة التحديات وكذلك للخطة الاصلاحية الى قامت الدائرة بتطبيقها والتي ساهمت في ارتفاع نسبة الالتزام الضريبي الطوعي وتعزيز الثقة بين الدائرة والمكلفين التي كان لها اثر ايجابي بتطبيق اسس التسويات والمصالحة اضافة الى ارتفاع كفاء اجراءات التدقيق والتفتيش الضريبي التي انتهجتها الدائرة .
