مدار الساعة - ارتفعت حركة بيع العقار في المملكة خلال الربع الأول من عام 2021 بنسبةٍ 44 بالمئة، حيث ارتفعت بيوعات الشقق بنسبة 24 بالمئة، وكذلك بيوعات الأراضي بنسبة 51 بالمئة، مقارنةً مع الفترة ذاتها من عام 2019.
وقالت دائرة الأراضي والمساحة في تقريرها الشهري، إن قيمة إعفاءات الشقق ارتفعت خلال الربع الأول من عام 2021 بنسبة 75 بالمئة مقارنةً مع مثيلتها عام 2019 لتبلُغ حوالي 7ر24 مليون دينار، وكذلك ارتفعت قيمة إعفاءات الشقق خلال شهر آذار من عام 2021 بنسبة 77 بالمئة مقارنةً مع الشهر ذاته من عام 2019، و 14 بالمئة مقارنةً بالشهر السابق، لتبلُغ حوالي 9 ملايين دينار.
وأضافت أن ارتفاع حركة بيع العقار خلال الربع الأول بالرغم من الظروف الراهنة جراء جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية وتحديد نسب الدوام يدل على قوة ومكانة القوشان الأردني ومتانة السجل العقاري الذي أصبح ملاذً آمناً لأصحاب الأموال.
وعزت الدائرة هذه الارتفاعات لنجاح الإجراءات الحكومية وتمديد قرارات مجلس الوزراء الذي تضمنت تحفيز قطاع العقار والإسكان، مشيرة إلى أن الدعم الحكومي للقطاع العقاري بشكل مباشر بلغ العام الماضي 83 مليون دينار، وفي أول شهرين من العام الحالي قرابة 8 ملايين دينار.
وبينت أن من العوامل التي ساهمت بارتفاع حركة بيع العقار أيضا نفاذ قانون الملكية العقارية المتطور الذي سهل الإجراءات وشجع أيضاً على الاستثمار الذي يضمن حماية واستقرار الملكية العقارية، حيث ألغى الكثير من المسميات والإجراءات التي كانت تشكل عائقاً لمزاولة النشاط العقاري. ومن العوامل أيضا تطوير دائرة الأراضي والمساحة لمنظومتها الإلكترونية وأتمتة 6 خدمات بهدف التخفيف عن متلقي الخدمة وإنجاز معاملاتهم إلكترونياً والتقليل من الوقت والجهد والكلف والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.
وأكدت الدائرة أن التشاركية مع القطاع الخاص من نقابات وجمعيات وفتح جميع قنوات الاتصال والتواصل معهم ومع المواطنين والإعلاميين للمشاركة في عملية التحديث والتطوير وأخذ الملاحظات والوقوف على مواطن الخلل ساهمت أيضا في تحقيق هذه الارتفاعات.
وقالت الدائرة إن سوق العقار الأردني يشهد ارتفاعا واضحا منذ بداية العام الحالي في حركة بيع العقار، مقارنة مع مؤشرات سوق العقار لشهر آذار مع نظيره من عام 2019، ومع الشهر السابق/ شباط من العام ذاته. وبينت أنّ كافة مؤشرات شهر آذار العام الحالي سجلت ارتفاعاتٍ عن الشهر السابق باستثناء الايرادات التي انخفضت بنسبة 5 بالمئة، مقابل ارتفاعٍ بلغت قيمته 14 بالمئة في الإعفاءات، رغم أنّ شهر شباط سجل ارتفاعاً في جميع مؤشراته عن نظيره من عام 2020 باستثناء مؤشر بيوعات الأجانب.
