أخبار الأردن اقتصاديات مغاربيات خليجيات دوليات وفيات برلمانيات جامعات أحزاب رياضة وظائف للأردنيين مقالات أسرار ومجالس مقالات مختارة تبليغات قضائية مستثمرون جاهات واعراس الموقف شهادة مناسبات مجتمع دين اخبار خفيفة ثقافة سياحة الأسرة طقس اليوم

وزيرة الصناعة: لا شيء محدد حاليا يتعلق بتقليص ساعات الحظر

مدار الساعة,أخبار اقتصادية,وزيرة الصناعة والتجارة والتموين,المؤسسة الاستهلاكية المدنية,غرفة تجارة الأردن,الاستهلاكية المدنية,المؤسسة الاستهلاكية العسكرية
مدار الساعة ـ
حجم الخط

مدار الساعة - قالت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي الاثنين، إن الإجراءات التحفيزية التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا بقيمة 448 مليون دينار هدفها ضخ السيولة في السوق بسقف يصل إلى حوالي 240 مليون دينار.

وبينت علي في حديثها لبرنامج "صوت المملكة" أن ضخ السيولة سيكون عبر دفع مستحقات بعض الشركات في القطاع الخاص كالمستشفيات وغيرها إضافة لرديات ضريبية.

وفيما يتعلق بمطالب تقليص ساعات الحظر الجزئي قالت علي إنه "لا شيء محدد في الوقت الحالي لكن موضوع شهر رمضان والإجراءات المتخذة حاليا قيد الدراسة، لكن يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن كافة الإجراءات التي تتخذها الحكومة سواء من خلال تحديد ساعات الحظر أو الترتيبات المختلفة الموضوعة هدفها المساعدة بعملية الاستقرار وعملية القدرة على مواجهة ومكافحة الوباء."

وتابعت: " الإجراءات جاءت على ضوء دراسات وتقييم للوضع الوبائي، وأي تغييرات بهذا الامر تعتمد على طبيعة الوضع الوبائي وتحرك هذا الوضع .".

طالبت غرفة تجارة الأردن الاثنين يادة ساعات العمل في شهر رمضان نظرا لخصوصيته وطبيعة أسواقه وسلعه التي تستورد.

وحول الاستعدادات لشهر رمضان قالت علي إن الوزارة لديها خطة متكاملة للرقابة على الأسواق على مدار العام ، لكن في رمضان وقبيل أسبوعين من رمضان يكون هنالك تكيف بموضوع الرقابة على الأسواق.

وأضافت أن الوزارة تتابع موضوع الأسعار لأننا سوق مفتوح وحر مبني على العرض والطلب ومن الممكن أن يكون هناك استغلال من بعض التجار في رفع الأسعار.

"نحن نتدخل كوزارة إذا رأينا أن هناك خلل بالأسعار في السوق، إذا رأينا هناك احتكار على سبيل المثال أو إخفاء لسلع نتدخل، وهذا ما حصل بموضوع الزيوت عندما كان هناك ارتفاع بأسعار هذه المادة (...) بعدها وضعنا سقوف سعرية حتى نضبط السوق ونضمن أن لا يكون هناك ارتفاعات بالفترة القادمة." بحسب الوزيرة

وأكدت علي أن مادة الزيوت بالتحديد متوافرة بسوق المؤسسة المدنية والعسكرية وبأسعارها الاعتيادية وتم الترتيب مع المؤسستين بأن يتم تثبيت أسعار هذه المادة في أسواق المؤسستين في الفترة الحالية اعتمادا على العقود والكميات السابقة المتوردة لديهم.

وتابعت: "لدينا وسيلة وذراع مهم جدا لإحداث استقرار في السوق ليكون هناك استقرار بالأسعار وهي المؤسسة الاستهلاكية المدنية والمؤسسة الاستهلاكية العسكرية، لأنهما يقومان بدور مهم جدا في المحافظة على استقرار السوق ومتواجدين بفروع عديدة طبعا بمختلف محافظات المملكة".

مدار الساعة ـ