حركات تمرد تعيد النظر في وقف لإطلاق النار مع جيش ميانمار

مدار الساعة - أعلنت عشر من حركات التمرد الكبرى في ميانمار أنها "ستعيد النظر" في اتفاق وقف إطلاق النار الموقع منذ 2015 مع الجيش، بسبب القمع الدموي الذي يمارسه النظام العسكري الجديد ضد المدنيين.
وذكرت واحدة من هذه الحركات السبت أن أكثر من 12 ألف مدني فروا من ضربات جوية شنها الجيش البورمي في الأيام الأخيرة، مشيرة إلى أن القصف أدى إلى سقوط "العديد من الضحايا" و "تدمير عدد من المدارس والقرى".
ومنذ استقلال بورما في 1948، تخوض مجموعات عرقية مسلحة نزاعات ضد الحكومة المركزية للحصول على حكم ذاتي أوسع، والاعتراف بخصوصياتها والوصول إلى الموارد الطبيعية العديدة في البلاد أو حصة من تجارة المخدرات المربحة.
وأبرم الجيش اتفاقات لوقف إطلاق النار مع عشرة منها في 2015 بينها الاتحاد الوطني للكارين، وبعيد الانقلاب أكدت حركات التمرد أنها ستواصل تطبيق هذا الاتفاق على الرغممن استيلاء العسكريين على السلطة بالقوة.
وكتب "مجلس إصلاح ولاية شان" المتمرد السبت أن "مئات المدنيين والأطفال والمراهقين والنساء قتلوا" على أيدي قوات الأمن.
وأضاف أنه في مواجهة هذا الوضع ستقوم الحركات العشر التي بدأت السبت اجتماعاً يستمر يومين "بإعادة النظر" في موقفها من اتفاق وقف إطلاق النار.
ويتبنى الاتحاد الوطني للكارين الموقف الأكثر تشدداً من العسكريين.
وكانت هذه المجموعة استولت الأسبوع الماضي على قاعدة عسكرية في ولاية كارين في جنوب شرق البلاد ما أسفر عن مقتل عشرة جنود، رداً على انقلاب الجيش في الأول من فبراير (شباط).
وكانت مجموعات مسلحة أخرى أكدت من قبل تأييدها للتعبئة من أجل الديموقراطية وهددت بحمل السلاح ضد الجيش.
وحذرت مبعوثة الأمم المتحدة في بورما كريستين شرانر بورجنر، خلال الأسبوع الجاري، من خطر "غير مسبوق" لحدوث "حرب أهلية".
وقتل أكثر من 550 مدنيا خلال الشهرين الماضيين برصاص قوات الأمن، حسب جمعية مساعدة السجناء السياسيين.