بقلم: محمد عربيات
حسب ما صدر من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، فان عدد المتقاعدين بحدود 260 الف متقاعد من مختلف الفئات التي حددها قانون الضمان الاجتماعي.
هذا العدد من المتقاعدين اعمارهم متفاوتة ومنهم من تجاوز الستين عاما، هؤلاء خدموا بمؤسسات وطنية وقدموا زهرة شبابهم كل بمكان عمله، وساهموا برفد الاقتصاد الوطني، وما قدموه بمواقع عملهم ساهم بنجاح شركات عديدة حققت ارباحاً طائلة، كما انهم ساهموا برفد مؤسسة الضمان الاجتماعي بمبالغ طائلة من الاشتراكات الشهرية، والتي تنفق منها المؤسسة لموظفيها رواتب شهرية ونفقات عمومية وادارية، وتغطية الرواتب التقاعد واصابات العمل وبدل التعطل واجازة الامومة، وما يفيض يتم تحويله لصندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي.
قبل عام من الآن ومنذ ان تم البدء بتطبيق قانون الدفاع بشهر اذار 2020 صدرت العديد من اوامر الدفاع منها وقف العمل ببعض مواد قانون الضمان الاجتماعي، وكان الهدف ان يتم الصرف من اموال المشتركين لمواجهة اعباء وباء الكورونا لعدم قدرة الجهات الحكومية بتقديم اي دعم من اموال الخزينة العامة للدولة ، والتي هي تعاني من عجز دائم بسبب المديونية الضخمة التي تنموا مثل الخلايا السرطانية، فوجدت ضالتها باموال الاردنيين ورصيدهم الاستراتيجي ، وقامت باصدار اوامر دفاع متعددة وبموجبها صدرت برامج متعددة لمساعدة المتضررين سواء عمال وشركات تعمل في قطاعات معينة اعتبرتها الحكومة متضررة بسبب عمليات الاغلاق والحظر.
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لم تحول اي فوائض تأمينية منذ شهر اذار الماضي 2020 وجميع التدفقات النقدية التي تردها شهريا من المشتركين يتم انفاقها على برامج الدعم والنفقات العمومية لادارة الضمان والرواتب التقاعدية ،وقد اصدرت المؤسسة تصريحات متعددة نفت فيها صحة ما يتم نشره حول تاثير هذه البرامج على المركز المالي للمؤسسة واكدت على متانة مركزها المالي ، بالرغم مما نشره خبراء ومحللين مختصين حذروا من تاثير برامج الدعم على المركز المالي للمؤسسة.
متقاعدو الضمان الاجتماعي ومن خلال برنامج الاقراض الذي اطلقته المؤسسة بعد مطالبات سبق للجمعية الاردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي ان طالبت بطرح برنامج لمنح متقاعدي الضمان الاجتماعي قروضاً باسعار تفضيلية مقارنة بالاسعار التي تفرضها البنوك التجارية، لاسيما وان الاقساط تقتطع من الرواتب التقاعدية، وان نسبة المخاطرة تكون متدنية جدا.
العام الماضي ومع بدء جائحة كورونا قامت مؤسسة الضمان الاجتماعي بتاجيل سداد الاقساط للمتقاعدين لمدة ثلاثة اشهر اذار ونيسان وايار 2020 لتسدد بنهاية عمر القرض ، هذا العام تزامن قدوم الشهر الفضيل مع شهر نيسان، الحكومة من جهتها اعلنت عن تاجيل سداد الاقساط للقروض الممنوحة من صندوق التنمية والتشغيل لمدة ستة شهور وكذلك البنوك التجارية ، متقاعدوا الضمان الاجتماعي طالبوا المؤسسة بتاجيل اقساط ثلاثة شهور، وتم تقديم مذكرة نيابية تبنتها سعادة النائب دينا البشير وثلاثون نائباً طالبوا بتأجيل اقساط متقاعدي الضمان الاجتماعي لثلاثة شهور ، وللاسف الشديد اعلنت المؤسسة على لسان الناطق الاعلامي بانه لا تاجيل للسلف والقروض، وتضمن رد المؤسسة مبررات غير مقنعة بالرغم من وجود سابقة بالعام الماضي بالتأجيل.
وبدورنا نتساءل كيف استطاعت الحكومة تاجيل اقساط لمدة ستة شهور، وهي استدانت من المؤسسة ما لا يقل عن ستة مليارات دينار وبظل مديونية ضخمة ايضا، بينما مؤسسة الضمان الاجتماعي لا يمكنها التاجيل لمدة ثلاثة شهور، وهذا يثير سؤالاً حول متانة المركز المالي للمؤسسة، ما لم تعد النظر بقرار عدم التاجيل طالما تؤكد بمتانة مركزها المالي.
