اقتصاديون: إجراءات الحكومة جيدة وتحرك عجلة الاقتصاد
مدار الساعة - وصف خبراء اقتصاديون الإجراءات الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة، اليوم الأربعاء، بهدف التخفيف من وطأة الآثار السلبية للجائحة؛ بـــ"الجيدة" التي تسهم في تحريك عجلة قطاعات اقتصادية، وتحدث التوازن بين تكاليف الإجراءات الشديدة التي اتخذتها لمكافحة فيروس كورونا.
وأكدوا في أحاديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن ضخّ الأموال في الاقتصاد سيمكن قطاعاته من مواجهة الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا، مطالبين بتوسيعها لضمان ديمومتها، ونجاعتها في تحقيق أرقامٍ اقتصادية أفضل، من نموٍ وناتجٍ محليّ وتقليصٍ أرقام البطالة والفقر وغيرها.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور جواد عناني، إن الإجراءات التحفيزية، محاولةٌ لتوازنٍ بين تكلفة الإجراءات التشددية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا، مشيراً إلى أن عدم التشدد في الإجراءات، يعني تضاعفاً في أعداد الإصابات، وإرهاق القطاع الطبي، حيث تدرك الحكومة التكلفة الكبيرة للإغلاقات، وصعوبة الوضع الذي يمر به المواطنون.
وأضاف الدكتور عناني أن الإجراءات التخفيفية التي اتخذتها الحكومة من شأنها تخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصةً عمال المياومة، وذوي الدخل المحدود، إذ يسعى هذا البرنامج للحفاظ على استقرار الأوضاع الحالية، وعدم تدهورها، وتوفير فرص عمل، معتبراً أن البرنامج مدروس بعناية من حيث مصادر التمويل والمحافظة على الموازنة العامة وعدم زيادة عجزها.
وأشار إلى تقسيم البرنامج إلى قسمين، الدعم والتكافل الاجتماعي من خلال المساعدات المالية المباشرة لتمكين الأسر من توفير مستلزمات الحياة والمتطلبات الاساسية، إضافة إلى ضبط الأسعار والسماح بالتوسع في الأسعار لتوفير السلع الضرورية التي تبيعها المؤسستان الاستهلاكية المدينة والعسكرية.
وبين أن الحكومة ركزت على تحفيز القطاع الصحي من خلال شراء المطاعيم بقيمة 70 مليون دينار حتى الآن، وتسديد المتأخرات المستحقة على الأفراد والشركات والمستشفيات لدعم القطاعي الطبي الأردني والاستمرار في إنتاج الأدوية وتصديرها، إضافة للحفاظ على القوة العاملة في الشركات.
وقال عضو اللجنة المالية في مجلس النواب الدكتور خير أبو صعيليك، إن توقيت الإجراءات كان مناسباً، لأنه مزيج من الإجراءات التحفيزية وحزمة الأمن الاجتماعي وخاصة للفقراء، وهناك أثر كبيراً نرجوه من هذه الحزمة، خاصة في دعم استمرارية عمل القطاعات من خلال تخصيص 240 مليونَ دينار، لتسديد المستحقات المتأخرة عليها، مشيرا إلى أن ضخ المبالغ سيمكن الاقتصاد من مواجهة الآثار السلبية لجائحة كورونا.
ولفت أبو صعيليك إلى أن مجلس النواب سيكون داعماً لهذه الحزمة من الإجراءات التخفيفية على المواطن، متوقعاً ألا تزداد نسبة العجز في الموازنة العامة، إذ إن تغطية الإنفاق ستجري من خلال المنح الإضافية وخاصة المنحة الواردة من الولايات المتحدة الامريكية.
وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش، بدوره، إن الاجراءات الحكومية التحفيزية الجديدة، ضرورية ومطلوبة في ظل هذه الظروف، لكنها تتطلب وجود أهداف تسعى الحكومة لتحقيقها.
وأضاف أن حصيلة الاجراءات التخفيفية هي توظيف نحو 14 ألف باحث عن عمل، ما يؤدي إلى تثبيت الأوضاع الوظيفية لنحو 100 ألف من العاملين، لافتاً إلى أن إيجاد فرص العمل إمر إيجابي في هذه المرحلة.
واعتبر عايش أن الاجراءات لا تكفي للتأثير إيجابيا في النمو والتعافي الاقتصادي، إذ أنه في الظروف العادية كانت الحكومة ترصد أكثر من مليار دينار للاستثمار، إلا أن النتائج كانت أقل من التوقعات، ما يعني ضرورة تخصيص مبالغ أكبر للتعافي على المدى الأبعد.
وبين أن معاناة الاقتصاد من انكماش وبطالة، يستدعي وجود إجراءات أخرى مرافقة للإجراءات التخفيفية، تركز على قطاعات محددة ذات أثر، مشيراً إلى إعادة النظر في مجمل نفقات الموازنة، بما يخدم المواجهة الصحية والاجتماعية وقطاعات اقتصادية حقيقية، كالزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية، لتوفير فرص عمل دائمة وليست مؤقتة كالتي وفرتها الحزم التخفيفية.
ودعا إلى مراجعة المنظومة الضريبية عاجلاً، خاصة ضريبة المبيعات، ذات الأثر الشامل والعام من خلال ترتيبها تدريجياً على السلع والخدمات الأكثر استهلاكا من قبل الفقراء ومحدودي الدخل والطبقة الوسطى ومن هم في حكمها، وإعادة توزيع العبء الضريبي على المواطنين كل حسب دخله واحتياجاته، وتخفيض ضرائب المحروقات والاتصالات بما يضفي مزيداً من المرونة على إنفاق المواطنين، ويدفعهم لتحريك مجمل القطاعات الاقتصادية.
