مدار الساعة - أعلن وزير المالية الدكتور محمد العسعس اليوم الأربعاء عن اتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء حول المراجعة الثانية "لبرنامج التمويل الممتد " التي تعتبر شهادة ثقة اضافية حول الاستقرار المالي والاقتصادي والنقدي في الاردن.
وقال خلال إيجاز صحفي في رئاسة الوزراء لإعلان جملة إجراءات وقرارات تخفيفية، إن الحكومة ملتزمة بالاستمرار في الاصلاحات المالية والاقتصادية لتعزيز الاستقرار المالي بهدف تحقيق النمو لإيجاد الوظائف وتحسين المستوى المعيشي للمواطن.
واوضح انه وفي ظل استمرار تأثير جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية الصعبة التي مست المواطنين، فإن الحكومة قررت اطلاق اجراءات توسعية بهدف تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية ودعم القطاع الخاص الأكثر تأثرا بالأزمة وتوفير فرصة تشغيل مؤقتة للشباب وضخ سيولة بالاقتصاد من خلال تسديد مجموعة من المتأخرات المستحقة على الافراد والشركات بمبلغ اجمالي 448 مليون دينار، منها 423 من وزارة المالية وتخصيص 25 من مؤسسة الضمان الاجتماعي واجمالي الحزمة 4ر1 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.
واوضح أن الحزمة ستعزز شبكة الحماية الاجتماعية بقيمة 60 مليون دينار موزعة على برنامج تكافل وبرامج اخرى، وبرامج للحفاظ على الوظائف في القطاعات المتضررة وايجاد فرص عمل مؤقتة بقيمة 113 مليون دينار .
ولفت إلى تمديد برنامج استدامة الذي يسعى للحفاظ على الوظائف في القطاع الخاص حتى نهاية هذا العام، واطلاق مجموعة من البرامج تهدف إلى ايجاد فرص تشغيل مؤقتة حتى نهاية هذا العام على مستوى المملكة في قطاعات السياحة والزراعة والصناعة، واطلاق برامج تشغيل للشباب والشابات والممرضين في حملات التطعيم والوقاية من وباء كورونا بقيمة 10 ملايين دينار، والحكومة قامت بالتعاقد بقيمة 70 مليون دينار للحصول على مطاعيم في ظل سعيها للحفاظ على صحة المواطن.
وبين أن وزارة المالية ستضخ مبلغ بسقف أعلى بقيمة 240 مليون دينار لتسديد متأخرات للمستشفيات ومركز الحسين للسرطان ولشركات الادوية ومصفاة البترول الوطنية ضمن جهود الوزارة لدفع ما عليها من متأخرات، وستخصص ضمن حزمة المتأخرات مبالغ لزيادة وتيرة تسديد المتأخرات الضريبية والاستملاكات التي قامت بها الحكومة.
ودعا العسعس الدول الداعمة والمانحة للأردن تعزيز دعمها للمملكة التي تقوم بجهد استثنائي لاستضافة اللاجئين ودور محوري في المنطقة.
