مدار الساعة - أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة المهندس صخر دودين أنّ الإجراءات والقرارات الحكوميّة التي أقرّها مجلس الوزراء اليوم الأربعاء تهدف إلى تحفيز الاقتصاد وتخفيف الأعباء عن المواطنين ومختلف القطاعات التي تضرّرت بفعل جائحة كورونا.
وأكّد دودين خلال الإيجاز الصحفي الذي عقده عقب إيجاز رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في دار رئاسة الوزراء اليوم الأربعاء، أن مصلحة المواطنين وتأمينهم بحياة كريمة على رأس أولويات الحكومة رغم الضائقة الاقتصادية التي تعاني منها، وهو هدف سامٍ يوجّهها إليه جلالة الملك عبد الله الثاني.
ولفت دودين إلى أن الفرق الحكوميّة المختصّة بذلت جهوداً مضنية خلال الأسابيع الماضية للخروج بمجموعة من القرارات والإجراءات التخفيفية والتحفيزية، ومواءمتها مع الظروف الاقتصاديّة ومع حسابات الميزانيّة العامّة، إذ بلغت الكلفة الإجماليّة لهذه الإجراءات قرابة 448 مليون دينار.
وعرض دودين للقرارات والإجراءات التخفيفية والتحفيزية التي قُسّمت إلى ستّة محاور رئيسة، وهي إجراءات متعلقة بتعزيز الحماية الاجتماعيّة، وإجراءات متعلّقة بالحفاظ على فرص العمل في القطاع الخاص وتحفيز التشغيل، وإجراءات تخفيفيّة على قطاع النقل العام، وإجراءات تخفيفيّة للأنشطة الاستثماريّة في المناطق التنموية، وإجراءات تخفيفية على تحصيل الأموال المستحقة من المواطنين والأنشطة الاقتصادية، وإجراءات تخفيفية على المقترضين من صناديق الإقراض الحكومية.
وبين دودين أن المحور المتعلق بتعزيز الحماية الاجتماعيّة، سيبلغ كلفته قرابة 60 مليون دينار، إذ سيتمّ خلاله زيادة أعداد الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل 3" الموجّه للأسر المحتاجة التي تضررت من جائحة كورونا، خصوصاً أُسر عمّال المياومة العاملين في القطاع غير المنظم من خلال صندوق المعونة الوطنية بواقع 60 ألف أسرة إضافيّة خلال العام الحالي، ليصبح إجمالي عدد الأسر المستفيدة من البرنامج قرابة 160 ألف أسرة.
كما سيتمّ تخصيص مبلغ توفير قسائم لشراء مواد غذائية خلال شهر رمضان المبارك للأسر رقيقة الحال ومن خلال المؤسستين الاستهلاكيّتين المدنيّة والعسكريّة، بواقع 285 ألف أسرة.
وفيما يتعلق بمحور الإجراءات المتعلّقة بالمحافظة على فرص العمل القائمة في القطاع الخاص وتحفيز التشغيل، أوضح دودين أن الحكومة ستخصص لهذه الإجراءات قرابة 113 مليون دينار، بالإضافة إلى 10 ملايين دينار أخرى ستخصص للارتقاء بواقع الخدمات الصحيّة خلال جائحة كورونا.
وبين أن هذه الاجراءات تشمل قيام وزارة العمل بتمديد العمل ببرنامج استدامة لمدة 7 أشهر إضافية حتى نهاية العام الحالي، وذلك بهدف الحفاظ على فرص العمل لقرابة 100 ألف عامل في منشآت القطاع الخاصّ، وتحفيز المنشآت على التشغيل، لافتاً إلى أن القيمة الإجماليّة لهذا التمديد تبلغ 50 مليون دينار تدفع من الخزينة إلى جانب 25 مليون دينار تدفع من خلال الضمان الاجتماعي.
وأضاف أن أمانة عمّان ستكثف النشاط العمراني من خلال زيادة عدد الشقق التي سيسمح ببنائها في قطعة الأرض الواحدة وزيادة الارتفاع ضمن محاور تنظيمية محددة، كما ستطلق وزارة السّياحة والآثار مشروعاً لتأهيل وصيانة مختلف المواقع الأثريّة والسياحيّة في المملكة، لتوفير قرابة 4500 فرصة عمل لمدة 8 شهور، وبكلفة تصل إلى 11 مليون دينار.
كما تشمل الإجراءات، وفق دودين، إطلاق وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مشروعاً لتشغيل الشباب والشابّات (حديثي التخرج خلال السنوات الثلاث الأخيرة) في شركات الريادة الرقميّة وتقنيّة المعلومات، منوهاً بأن الحكومة ستدعم 50 بالمئة من الأجور لمدة 6 أشهر، وبكلفة إجمالية تبلغ 20 مليون دينار.
وتابع دودين: ستقوم وزارتا الصحّة والاقتصاد الرقمي والرّيادة بإطلاق مشروع لتشغيل 1500 مدخل بيانات وموظفي إرشاد واتصال، لمدة ستة أشهر لدعم جهود مواجهة وباء كورونا، وبكلفة إجمالية تبلغ 2 مليون دينار.
كما ستقوم وزارة الصحّة بإطلاق مشروع لتشغيل 2500 ممرض وممرضة، لمدة 6 أشهر من خلال نقابة الممرّضين الأردنيين، بهدف دعم جهود الوزارة في المستشفيات والمراكز الصحيّة ومواقع تلقّي المطاعيم، وبكلفة إجمالية تبلغ 6 ملايين دينار.
كما لفت دودين إلى أن وزارة الزراعة ستطلق مشروعاً وطنياً للتشجير في مختلف محافظات المملكة لتشغيل 6 آلاف شاب وشابّة من الأردنيين المتعطّلين عن العمل بكلفة تبلغ 10 ملايين دينار ولمدة ستة أشهر، وبما لا يتجاوز نهاية العام الحالي، بالإضافة إلى قيام وزارتي الزراعة والماليّة بدعم فوائد قروض لمشاريع زراعية جديدة ذات أولويّة موجّهة لتشغيل الشباب والمرأة، وتحفيز استخدام التكنولوجيا، بقيمة تبلغ 4 ملايين دينار.
وأضاف أن وزارة الصّناعة والتجارة والتموين ستخصص مبلغ 10 ملايين دينار لتحفيز القطاع الصناعي بهدف زيادة فرص العمل في القطاعات التصديريّة.
وفي قطاعيّ الشباب والإعلام، أشار دودين إلى تخصيص 2 مليون دينار لدعم تشغيل الشباب والشابات "حديثي التخرج خلال السنوات الثلاث الأخيرة" في تكثيف حملات التطعيم، واتّباع سبل الوقاية ضدّ فيروس كورونا.
ولفت وزير الدولة لشؤون الإعلام إلى أن هذه الإجراءات والمشاريع التي ستطلقها الحكومة ستتمكن من توفير أكثر من 14500 فرصة تشغيل حتى نهاية العام الحالي، بالإضافة إلى حماية فرص العمل لأكثر من 100 ألف عامل في منشآت القطاع الخاصّ.
وحول الإجراءات التخفيفيّة على قطاع النقل العام، أوضح دودين أنه سيتمّ إعفاء وسائط النقل العام ضمن حدود أمانة عمان من 50 بالمئة من رسوم التراخيص عن فترات الإغلاق وتخفيض السعة المقعديّة بكلفة تبلغ 6ر1 مليون دينار.
كما ستعفى مركبات النقل العام في المملكة من رسوم التراخيص عن فترات الإغلاق وتخفيض السعة المقعديّة بقيمة تبلغ مليون دينار، بالإضافة إلى منح فترة ثلاثة أشهر لتجديد ترخيص وسائط النقل العام دون غرامات.
وفي محور الإجراءات التخفيفية للأنشطة الاستثماريّة في المناطق التنمويّة، أوضح دودين أنّه يشمل تمديد العمل برخص المهن، وبشهادات تسجيل المؤسّسات، وأذونات الإشغال الصادرة عن هيئة الاستثمار، وتأجيل دفع الرسوم المتعلّقة بتراخيص الإعمار في المناطق التنموية، حتى نهاية العام الحالي.
أما فيما يتعلق في محور الإجراءات التخفيفية على تحصيل الأموال المستحقة من المواطنين والأنشطة الاقتصادية، بين دودين أنه سيتم منح خصم على جميع بنود الرسوم والبدلات الواردة على رخصة المهن بنسبة 100 بالمئة للمهن المغلقة (غير المصرّح لها بالعمل) حسب أوامر الدفاع.
كما سيتم - وفق دودين- منح خصم بنسبة 25 بالمئة على جميع بنود الرسوم والغرامات والبدلات الواردة على رخص المهن للمنشآت الاقتصادية في حال تسديدها قبل تاريخ 2021/7/1 ، وتمديد مدّة تجديد رخص المهن واللوحات الإعلانيّة حتى 2021/7/1.
وأضاف أن الإجراءات التخفيفية على تحصيل الأموال شملت أيضا، إعفاء على الرسوم الإنشائية وتعويض الأبنية وبدل المواقف بنسبة 25 بالمئة، على ألا يكون قد منح خصماً من اللجنة المختصّة، وشريطة تسديد المستحقات قبل تاريخ
2021/9/30، إضافة إلى الإعفاء من الغرامات على ضريبة الأبنية والمسقّفات والمعارف حتى نهاية العام الحالي.
كما سيتم إعفاء المكلّفين من 100 بالمئة من الغرامات المستحقّة عليهم وفقاً لقانون تحصيل الأموال العامّة في حال تسديد مبلغ أصل المطالبة قبل تاريخ 2021/7/1 ، إضافة إلى منح إعفاء على الرسوم المفروضة لعام 2021 على السلع الزراعية والبستانيّة المعدّة للتصدير بنسبة 75 بالمئة، شريطة تسديد المبلغ المستحقّ قبل نهاية العام الحالي، مع منح إعفاء 50 بالمئة من الغرامات على عدم تجديد تصاريح العمل للعمّال غير الأردنيين والراغبين بالبقاء على أراضي المملكة والتي مضى على انتهائها أكثر من تسعين يوماً، وحتى تاريخ 2021/7/1 ، شريطة دفع رسم إصدار تصريح العمل قبل نهاية دوام يوم 2021/7/1 ، باستثناء العاملات في المنازل.
وبحسب دودين، سيتمّ تأجيل دفع ضريبة المبيعات على المستوردات من الموادّ الغذائيّة الأساسيّة، وفقاً لأسس ستحدّدها وزارتا الماليّة والصّناعة والتجارة والتموين، بالإضافة إلى تمديد صلاحيّة لجنة التسويات والمصالحة في دائرة ضريبة الدّخل والمبيعات بالتنسيب بالإعفاء من كامل الغرامة لغاية 30 أيار 2021 ، إلى جانب وقف وتأجيل المطالبات الحاليّة المستحقّة على المستوردين نتيجة التدقيق اللاحق حتى نهاية العام الحالي في دائرة الجمارك.
وفي محور الإجراءات التخفيفيّة على المقترضين من صناديق الإقراض الحكومية (صندوق التنمية والتشغيل، برامج التنمية الاجتماعيّة، وصندوق تنمية المحافظات)، أشار دودين إلى أنه سيتمّ إعادة جدولة الذمم المستحقة على القروض الممنوحة من صندوق التنمية والتشغيل حتى نهاية العام الحالي، بحيث يستفيد من هذا الإجراء قرابة 15 ألف مقترض، بالإضافة إلى تمديد فترة توقيع اتفاقيات إعادة جدولة القروض الجماعيّة، وفصل وإعادة جدولة القروض لجميع البرامج الإقراضية في الصندوق حتى نهاية عام العام الحالي، بحيث يشمل الإجراء إعادة جدولة قرابة 12 ألف قرض.
كما سيتمّ تأجيل دفع الأقساط المستحقّة على المقترضين من برامج التنمية الاجتماعية (الأسر المنتجة وصناديق الائتمان) حتى نهاية العام الحالي، إذ سيستفيد من هذا الإجراء قرابة 12 ألف أسرة، إضافة إلى تأجيل استيفاء الأقساط المستحقّة قروض صندوق تنمية المحافظات حتى نهاية العام الجاري، حيث سيستفيد من هذا الإجراء قرابة 100 مشروع استثماري في مختلف محافظات المملكة.
ولفت دودين إلى أن الحكومة ستضخّ سيولة في السوق بقيمة 240 مليون دينار تمثل متأخّرات لبعض المستشفيات وشركات الأدوية ومصفاة البترول، وردّيات ضريبة وكذلك أثمان استملاكات، مشيراً إلى ضخ 208 ملايين دينار في الجانب التعزيزي والتحفيزي.
كما سيتم - بحسب دودين- رفع سقف التسهيلات الائتمانيّة لمؤسسة الإقراض الزراعي بقيمة 30 مليون دينار ليصبح 100 مليون دينار بدلاً من 70 مليون دينار، ليصار إلى إعادة إقراضها لمشاريع زراعيّة تصديريّة وتشغيلية بما فيها تمكين المرأة الريفيّة.
وأعاد دودين التأكيد أنّ هذه الإجراءات الحكومية تسعى إلى التخفيف عن المواطنين من خلال تحفيز الاقتصاد في ظلّ التداعيات الصعبة التي خلّفتها جائحة كورونا.
ولفت دودين إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد ظهوراً إعلامياً للوزراء المعنيين في هذه القرارات والإجراءات التخفيفية والتحفيزية من أجل توضيح بعض المفاصل المتعلّقة بها للمواطنين، مؤكداً أن أبواب الحكومة ستبقى مفتوحة كعادتها للجميع حول أية استفسارات أو ملاحظات.
