مدار الساعة - قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، إن البيئة التشريعية لاستيراد المركبات التي تعمل على الغاز في الأردن ليست واضحة.
واستعرضت زواتي خلال اجتماع لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية اليوم الثلاثاء، عددا من المعيقات التي تقف أمام استخدام المركبات التي تعمل على الغاز في الأردن؛ ومنها غياب التشريعات اللازمة.
وأضافت أن استخدام مركبات الغاز لا يتعلق فقط باستيرادها، بل بمحطات تزويد الغاز ومحطات ضغط الغاز وترخيصهما، فضلا عن ترخيص السيارات التي ستنقل الغاز المضغوط من أماكن ضغطه.
وأوضحت أنه “يجب توفير البينة التحتية، وبدأنا العمل على هذا الموضوع على أرض الواقع، من خلال هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وهيئة النقل البري”.
وحول إصرار زواتي على مركبات الغاز، قالت إن الغاز مصدر محلي ونحن قادرون على تزويد أسطول النقل فيه وأن نقلل من استيرادنا للمشتقات النفطية، مشيرة إلى أن حقل الريشة قادر على انتاج نحو 29 مليون قدم مكعب يوميا.
واستدركت قولها بأنه يصعب تزويد محطات الكهرباء الموجودة في المملكة من غاز الريشة، مبينة أنه يوجد محطة كهرباء بالريشة تحرق الغاز لتوليد الكهرباء وتزويد المناطق المحيطة بالكهرباء.
وقالت إن هذه المحطة لا تستطيع استيعاب أكثر من 18 مليون قدم مكعب يوميا، وبدأنا باستقطاب شركات لمنطقة الريشة للاستثمار في هذه المنطقة، وهو نشاط اقتصادي جديد يسمى “صناعة الغاز”، وفقا لزواتي.
ونوهت إلى أن الصناعات ترحب بهكذا نوع من الاستثمارات، حيث إنها تستخدم الغاز البترولي المسال وليس الغاز الطبيعي المسال، وهو أعلى كلفة بنحو 50% من الغاز الطبيعي، فضلا عن وجود اهتمام من قبل محطات المحروقات بأن تنشئ مضخات للغاز المضغوط.
وجددت زواتي تأكيدها على أن القطاع الخاص الذي يرغب بالاستثمار في هذا المجال يريد بيئة تشريعية واضحة قبل البدء باستثماره، لذلك اليوم التركيز على البيئة التشريعية.
وكشفت أن نقل الغاز المضغوط من حقل الريشة إلى محطات المحروقات بمناطق المملكة المختلفة، بحاجة إلى خط ناقل بقيمة 300 مليون دولار، لوصله مع خط الغاز العربي، وهو غير مجدٍ، وفقا لقولها.
وعن استراتيجية وزارة الطاقة مع وزارة النقل للأعوام من 2020-2030، قالت زواتي إن هنالك عدة مشاريع أعدت في الاستراتيجية؛ أهمها تشجيع استخدام وسائط النقل الكهربائية، حيث تم وضع عدد من مؤشرات الأداء والإجراءات والتي بدأنا مع الوزارات للعمل بها.
وأشارت إلى أنه تم تشكيل لجنة مع وزارة البيئة والتي هي معنية بهذا الموضوع، مبينة ان استخدام المركبات الكهربائية أفضل بيئيا.
