مدار الساعة - انتقدت جماعة عمان لحوارات المستقبل ما وصفته بخطأ مجلس النواب في ترتيب أولوياته، عندما قدم الدعوة للحوار الوطني حول الإصلاح السياسي، على تعزيز دور المجلس الرقابي، والمساهمة في الوقوف على جوانب التقصير والإهمال في أداء بعض مؤسسات الدولة، كما وجه إلى ذلك جلالة الملك عبدالله الثاني.
وأضافت الجماعة في بيان أصدرته اليوم، إن جلالة الملك وجه أثناء لقائه رئيس مجلس النواب ورؤوساء بعض لجان المجلس نحو الأولويات التي يجب أن يوليها المجلس إهتمامه حيث ركز جلالته في بداية حديثه السامي على "تعزيز الدور الرقابي لمجلس النواب، والمساهمة في الوقوف على جوانب الإهمال والتقصير في بعض المؤسسات"، مؤكداً جلالته أهمية المضي قدماً وبقوة في الإصلاح الإداري دون تردد، كما أكد جلالته على "أهمية عمل اللجان المختصة في تطوير أداء المجلس ودوره الرقابي" وبعد ذلك تحدث جلالته عن "ضرورة زيادة التعاون بين مجلس النواب والحكومة, والمضي في مراجعة التشريعات الضرورية وأبرزها قوانين الانتخاب والأحزاب والإدارة المحلية" لكن ماحصل أن مجلس النواب اختارالأسهل، فقرر الدعوة إلى حوار وطني حول القوانين ذات العلاقة بالحياة السياسية وتطويرها، بدلاً من أن يبدأ بوضع خطط وبرامج عمل لترجمة التوجيهات الملكية لتعزيز الدور الرقابي للمجلس، ليساهم في الوقوف على جوانب الإهمال والتقصير التي تقع في مؤسسات الدولة، إلى جانب دوره التشريعي وهذه مهمة دستورية رئيسية للمجلس اختصرها بتوجيه الأسئلة بين الحين والآخر.
وقالت الجماعة في بيانها: كأن المجلس أراد بهذه الخطوة الهروب من تقاطع المصالح بين بعض أعضائه وبين مؤسسات الحكومة ودوائرها، أو كأنه أراد الهروب من المهمة الصعبة والمحددة، والتي يمكن قياس مدى نجاحها أو فشلها إلى مهمة عائمة، يمكن إلقاء مسؤولية فشلها على الآخرين، كما يحدث في كل جولة من جولات الحوار الوطني، أو كأن المجلس يعتقد أن الإصلاح الإداري ليس ضرورة ملحة، وأن قانون الانتخاب أهم من الإصلاح الإداري، الذي يعطيه جلالة الملك أولوية قصوى في كل لقاءات وتوجيهات جلالته، مما يوجب على مجلس النواب إعادة ترتيب أولويات عمله وفق توجيهات جلالة الملك أثناء لقائه لرئيس مجلس النواب وعدد من رؤوساء لجان المجلس.
