مدار الساعة - أطلقت منظمة محامون بلا حدود مشروعا بعنوان " دور القضاء الدستوري في تعزيز سيادة القانون وحماية الحريات الديمقراطية" والذي يهدف الى بناء قدرات المحامين على آليات وإجراءات الدفع الفرعي بعدم الدستورية امام المحاكم الوطنية، وذلك بهدف تعزيز سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الحكومة الاردنية، كما سيتضمن المشروع عقد جلسات نقاش مركزه مع العديد من المؤسسات الوطنية لمناقشة اليات تطوير وتعزيز التقاضي الدستوري في الأردن.
وأشار المنسق الحكومي لحقوق الانسان ، الاستاذ نذير العواملة الى ان المحكمة الدستورية تعتبر أحد أهم محطات الانجاز المؤسسي في الأردن وتضاف الى العديد من الانجازات المتحققة في مجال حقوق الانسان في مئوية الدولة وان مسيرة العمل الوطني مستمرة في بذل كل الجهود على صعيد السياسات والتشريعات والممارسات لضمان حقوق الانسان.
