مدار الساعة - أقر مجلس النواب في جلسته اليوم الأربعاء، برئاسة المحامي عبد المنعم العودات، وحضور هيئة الوزارة، قانون تنظيم الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية.
ويحدد مشروع القانون إجراءات ومراحل إعداد الموازنة، وفقاً لمنهجية إعداد الموازنات الموجهة بالنتائج، التي تعتمد ربط الانفاق بمؤشرات أداء قابلة للقياس للتأكد من تحقيق الأهداف المعلنة.
وتتولي وزارة التخطيط والتعاون الدولي مهام إعداد الخطط الاستراتيجية طويلة المدى وبرامج التنمية الشاملة ودراسة المشاريع والمبادرات الجديدة وتحليلها وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها لمجلس الوزراء، وتزويد دائرة الموازنة العامة بالتوقعات حول المنح والقروض التنموية لسنة الموازنة وسنتين تأشيريتين تاليتين، فضلا عن التنسيق مع الدائرة عند إعداد برامج دعم القطاعات من خلال الموازنة العامة الممولة من المانحين، كما يتولى ديوان المحاسبة المهام المتعلقة بالرقابة على تنفيذ قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية المحددة بقانونه النافذ.
وتبدأ مراحل اعداد مشروعي قانوني الموازنة كل عام في شهر نيسان بمراجعة السقوف الاولية للفصول، وتنتهي في كانون الأول بإقرارهما من قبل مجلس الأمة تمهيدا لصدور الإرادة الملكية السامية بالمصادقة عليهما.
ويتضمن مشروع القانون مخصصاً للنفقات الطارئة في موازنة الوزارة، بحيث يتم الإنفاق منه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند إلى توصية المدير العام، على ان ينحصر إنفاق المخصص بأوجه الإنفاق غير المتوقعة والحالات الطارئة، وأن يتم بيان أوجه استخدام النفقات الطارئة عند تنفيذ قانون الموازنة العامة من خلال إحداث بنود تفصيلية لهذه النفقات في قانون الموازنة العامة السنوي وتظهر في الحسابات الختامية.
وتقوم دائرة الموازنة العامة بعد نشر قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية في الجريدة الرسمية بإصدار وثيقة سنوية تسمى (دليل المواطن للموازنة العامة) وتنشرها على الموقع الإلكتروني للدائرة، لتمكين المواطن من الاطلاع والتعرف على أبرز ما تضمنه قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية.
وبحسب المشروع، فان أي مخصصات في قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لم يتم صرفها أو الالتزام بها خلال السنة المالية، تعتبر ملغاة عند انتهاء السنة المالية، إلا أنه يجوز بموافقة الوزير وبموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية تدوير المخصصات التي تم الالتزام بها ولم يتم رصدها في موازنة السنة المالية التالية.
وتنشر وزارة المالية، بيانات شهرية عن تطورات الإيرادات والنفقات للفصول والمؤسسات العامة، والبلديات، وبيانات شهرية عن الدين العام، وبيانات ربع سنوية وسنوية عن الأداء المالي للفصول والمؤسسات العامة الأخرى والبلديات والشركات المملوكة بالكامل للحكومة أو المساهمة فيها والصناديق الحكومية”.
ويأتي مشروع القانون لغايات تنظيم إدارة المال العام، وتحديد مسؤوليّات الجهات الرسميّة وأدوارها في هذه العمليّة، ولوضع الأسس الكفيلة بإعداد قانون الموازنة العامّة وقانون موازنات الوحدات الحكوميّة وتنفيذهما والرقابة عليهما، بشكل يراعي الإطار الكلّي للاقتصاد الوطني، وتعزيز الاستقرار المالي وتقديم الخدمات الحكوميّة في جميع المحافظات بكفاءة عالية.
ويراعي القانون الشفافيّة في الموازنة العامّة، وضمان شموليّة التغطية القانونيّة لجميع مراحل إعدادها وتنفيذها والرقابة عليها وفق الممارسات العالميّة، وتوسيع نطاق نشر البيانات والتقارير الماليّة لتشمل جميع المؤسّسات العامّة.
ووقف اعضاء المجلس والحكومة دقيقة صمت في بداية الجلسة وقرأوا الفاتحة على روح النائب الأسبق خلف الرقاد الذي وافته المنية أمس الثلاثاء. (بترا)
