مطلوب تحسين التصنيف الإئتماني

مع أن المطلوب هو تحسينه لكن تصنيف الأردن الإئتماني جرى تثبيتـه أي أنه لم يتراجع، وهذا بحد ذاته خبر جيد في ظل ظروف صعبة, وهو أيضا يخدم أغراضاً كثيرة منها على سبيل المثال لا الحصر, الاقتراض الخارجي بأسعار فوائد مناسبة, لكن الأهم هو طمأنة المستثمرين.

ما بقي من هذا العام فرصة لإجراءات تدفع نحو تحسين هذا التصنيف فإذا كنا سنسير بالاتجاه الصحيح، أم أننا سنقبل بهذا الحد من التصنيف الدولي وهو ليس مرضياً، وهو يقف عند الحد الأدنى لتصنيف اقتصاديات البلدان المرغوبة من المستثمرين، لكن حذار من أي انخفاض يخرج الأردن من دائرة الثقة ويأتي على ما تبقى من استثمارات.

التصنيف مرتبط بعناصر أساسية منها حجم الدين العام وخاصة بالعملة الأجنبية، وعجز الموازنة، ومعدل النمو الاقتصادي، وتدفق الاستثمارات والمنح الخارجية، من أهم المؤشرات التي تؤخذ بالاعتبار عند تقييم الاقتصاد الوطني.

لا شك أن الزيادات المستمرة في المديونية خصوصا بالعملة الأجنبية، لها تأثير كبير على تصنيف الأردن الائتماني، خصوصا إذا كانت تسير بالاتجاه الخاطئ مثل تمويل نفقات جارية أو تشغيلية وتسديد رواتب وتقاعدات والأصل هو تمويل مشاريع استثمارية تحقق عوائد تفي بالتزامات الدين وفي الوقت ذاته تحقق دخلا للخزينة وتتحول الى أصول ذات قيمة..

في تقريرها قالت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز، أن تثبيت التصنيف يعود لتنفيذ إصلاحات هيكلية ضمن برنامجه مع صندوق النقد الدولي وهو ما سبق واشرنا اليه في مناسبات عدة من أن الإلتزام ببرنامج الصندوق ولو على مضض يكفل منح الحكومة شهادة حسن سلوك تذهب بها الى المانحين والمقرضين وإلى الأسواق العالمية طلبا للدعم على شكل منح وقروض ميسرة وتجارية لكن الأهم هو بذل جهد أكبر لتحسين موقف الأردن المالي بما يساعد على العودة الى استبدال الديون بإستثمارات أو تخفيف أسعار الفوائد لتخفيض تكاليف خدمة الدين وهي كبيرة.

أهم الإصلاحات من وجهة نظر وكالات التصنيف والمؤسسات الدولية هي محاربة التهرب الضريبي والجمركي، وأهمية ذلك لا تنبع فقط من قواعد مالية ومهنية بل أخلاقية, فدافع الضرائب في الدول التي يمثلها الصندوق والتي تبني وكالات التصنيف بياناتها على أساس معاييرها هو المواطن الذي يستحق الخدمات الحكومية السريعة والكفؤة وهو صاحب الحقوق السياسية والإجتماعية والاقتصادية.

التأثير السلبي لوباء كورونا واضح على قطاعات اقتصادية مهمة مثل السياحة وأثر ذلك على الاقتصاد الكلي، والأردن تجنب سيناريوهات أكثر سلبية جراء تدابير الاحتواء خصوصا تدخل السياسة النقدية في حماية الاستقرار الاقتصادي.

ما بقي هو تحريك عوامل النمو ودعم الاستقرار, لتحقيق تعاف سريع في عام 2021، خلافا لتوقعات وكالات التصنيف التي ترى أنه سيكون بطيئا يزداد تدريجياً خلال الفترة 2021-2024.

qadmaniisam@yahoo.com

الرأي