مدار الساعة - فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا عقوبات على مسؤولين صينيين أمس الاثنين بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في شينجيانغ، وذلك في أول تحرك غربي منسق ضد بكين في ظل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وردت بكين فورا بإجراءات عقابية ضد الاتحاد الأوروبي بدت أوسع نطاقا فأدرجت على القائمة السوداء مشرعين ودبلوماسيين أوروبيين ومراكز أبحاث، بما في ذلك عائلات، ومنعت شركاتهم من التجارة مع الصين.
وتريد الحكومات الغربية محاسبة الصين على الاعتقالات الجماعية لسكان الويغور في شمال غرب الصين.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان قبل اجتماعاته مع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي في بروكسل هذا الأسبوع "وسط إدانة دولية متزايدة، تواصل(الصين) ارتكاب الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية في شينجيانغ".
وقالت وزارة الخارجية الكندية "تشير أدلة متزايدة إلى انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان من جانب السلطات تقودها الدولة".
ويقول نشطاء وخبراء في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إن مليون ويغوري على الأقل معتقلون في مخيمات في شينجيانغ.
ويتهم النشطاء وبعض السياسيين الغربيين الصين باستخدام التعذيب والسخرة وعمليات التعقيم.
وتنفي الصين أي انتهاكات لحقوق الإنسان في شينجيانغ وتقول إن مخيماتها تقدم تدريبا مهنيا وإنها ضرورية لمكافحة التطرف.
وبدأ الاتحاد الأوروبي بفرض العقوبات أمس الاثنين على أربعة مسؤولين صينيين من بينهم مسؤول أمني كبير وكيان وذلك قي إجراء حذت بريطانيا وكندا حذوه في وقت لاحق.
وبالفعل أدرجت الولايات المتحدة المسؤول الكبير في شينجيانغ شين قوانجو في العام الماضي لكن الدول الغربية الأخرى لم تستهدفه أمس الاثنين، ويقول خبراء ودبلوماسيون إن سبب ذلك هو تجنب نزاع دبلوماسي أكبر مع الصين.
ومن بين من استهدفهم الاتحاد الأوروبي وكندا وبريطانيا أمس تشين مينغو مدير مكتب الأمن العام في شينجيانغ.
وقال الاتحاد الأوروبي إن تشين مينغو مسؤول عن "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".
وأضافت الولايات المتحدة تشين مينغو ومسؤولا آخر كبيرا هو وانج جونتشينغ الذي استهدفه أيضا الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا.
