مدار الساعة - تواصل تداعيات جائحة فيروس كورونا العصف بالاقتصاد البرازيلي في 2021، بعدما اعترفت الحكومة بعجزها عن مواصلة دفع الدعم النقدي.
وضخت البرازيل 45 مليار دولار لدعم الاقتصاد في مواجهة كورونا، ولكنها اعترفت بعجزها عن مواصلة الدعم، ما يعرض 68 مليون برازيلي للفقر.
وحسب وكالة فرانس برس، مع بداية العام الجديد 2021، تتمنى فالكيريا فيريرا تمديد دفع المخصصات الحكومية التي تتلقاها، للتمكن من الصمود خلال جائحة كوفيد-19.
وقالت فيريرا البالغة من العمر 35 عاما وهي أم لثلاثة أطفال تعيش في أحد الأحياء الفقيرة في سانتا لويزا في برازيليا "بدون هذه الأموال، لن يكون لدي ما يكفي من الطعام".
وتابعت:" إذا لم تقرر الحكومة تمديد دفع هذه المساعدات، لا أعرف ماذا سأفعل، سيكون عام 2021 صعبا جدا بالنسبة إلي".
وبعدها تم خفض المبلغ إلى النصف خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من العام.
ومع بداية يناير/كانون الثاني الجاري، ستجد فيريرا نفسها بدون دخل.
وأدى هذا النمو لخروج البلاد من الركود بعد انخفاضه بنسبة 1.5% في الثلث الأول و9.6% في الثلث الثاني.
وتتوقع الحكومة الآن تراجعا بنسبة 4.5% في أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية لعام 2020، في بلد يضم أكثر من 14 مليون عاطل عن العمل وسجل نحو 195 ألف وفاة بفيروس كورونا.
فقر مدقع
وفقا لمؤسسة "جيتوليو فارغاس"، أسهم هذا البرنامج في انتشال 12.8 مليون برازيلي من الفقر (مع دخل يقل عن 5.5 دولارات في اليوم)، و8.8 مليون من الفقر المدقع (أقل من 1.90 دولار في اليوم).
لكن مع انتهاء المخصصات من المرجح أن يكون مستوى الفقر المدقع أعلى بكثير مما كان عليه قبل انتشار الوباء.
وسيتمكن 19.5 مليون برازيلي فقط من الاستمرار في الحصول على الحد الأدنى الاجتماعي ضمن برنامج "بولسا فاميليا"، الذي أنشأه الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في عام 2004.
وقال الرئيس اليميني جايير بولسونارو الذي ارتفعت شعبيته بفضل برنامج مساعدة الفقراء، إن المخصصات يجب أن تتوقف لأن "البرازيل لم تعد قادرة على تحمل" مثل هذا المستوى من الديون.
ومن خلال برنامج المساعدة هذا والنفقات الأخرى لا سيما الموجهة إلى الشركات، خصصت البلاد 10% من ناتجها المحلي الإجمالي لدعم الاقتصاد.
وشكّل الدين العام ما نسبته 88.1% من الناتج المحلي الإجمالي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مقارنة بـ75.8% في ديسمبر/كانون الأول 2019.
وأوضح مارسيلو نيري، مدير مركز بحوث السياسات الاجتماعية التابعة لمؤسسة "جيتوليو فارغاس"، أن "البرازيل بين المطرقة والسندان، لأن هناك ضغوط السوق من جهة والفقر المتزايد من جهة أخرى".
ديون مزمنة
كانت وزارة الخزانة البرازيلية أعلنت في يوليو/تموز الماضي، بأن حجم الدين العام لبلاد السامبا قد ارتفع إلى 85 مليار دولار.
وقالت الخزانة أيضا إن غير المقيمين زادوا حيازاتهم من الدين بمقدار 9.8 مليار ريال في يونيو/حزيران، وهو ما يبقي حصتهم في مجمل الدين العام البرازيلي عند 9.1%، وهى أقل حصة مملوكة للأجانب منذ ديسمبر/كانون الأول 2009.
واعتبر أليكس أجوستيني من شركة "أوستن رايتينغ" الاستشارية أن عدم قدرة الحكومة على تمديد المساعدات، يعود إلى أن أسباب ارتفاع الدين العام لا تعود للجائحة فقط.
وقال "المشكلة هي أن البرازيل كانت في عجز مالي منذ عام 2014".
ويعتقد الخبير الاقتصادي المستقل فيليبي كيروز أن قطع المساعدات قد يكون مضرا أكثر من المديونية المفرطة.
وأوضح أن "برنامج المساعدة هذا له تأثير مضاعف فهو يخلق فرص عمل ويزيد من الاستهلاك ويمنع الناتج المحلي الإجمالي من الانخفاض أكثر".
ومن المفارقة أن الوباء أجبر وزير الاقتصاد باولو غيديس الذي ينتمي إلى الليبرالية المتطرفة، على "تنفيذ سياسة كينزية على نطاق واسع" وتأجيل الإصلاحات التي طالبت بها أوساط الأعمال، وفق مارسيلو نيري.
لذلك، سيتعين على بولسونارو أن يحسن اللعب على حبل التوازنات للحصول على الدعم اللازم في الكونجرس للموافقة على الإصلاحات في عام 2021 من دون التخلي عن ناخبين فقراء يعتمد عليهم لإعادة انتخابه في عام 2022.
