مدار الساعة - اصدرت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بياناً حول ترخيص وبيع شركة أمنية للهواتف المتنقل، جاء فيه
بالإشارة إلى الفيديو الذي تم تداوله مؤخراً على منصات التواصل الاجتماعي لمقابلة مع أحد المستشارين الاقتصاديين في أحد الحكومات السابقة والذي تطرق فيه لموضوع ترخيص وبيع شركة أمنية، تود الهيئة توضيح الحقائق بخصوص هذا الموضوع للرأي العام.
بتاريخ 3/8/2003 تمت الموافقة على وثيقة السياسة العامة للحكومة، والتي تضمنت وجوب إنهاء الحصرية المزدوجة في تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة وذلك اعتباراً من الأول من كانون الثاني من عام 2004 أو في أقرب فرصة ممكنة بعد ذلك التاريخ، والطلب من الهيئة بتجهيز وإعلان ونشر برنامج واضح لطرح تراخيص إضافية ضمن قطاع الاتصالات المتنقلة قبل تاريخ 31/11/2003 كحد أقصى، علماً بأن معظم دول العالم كان لديها في ذلك الوقت 3 مشغلين حيث يعتبر هذا العدد المناسب لوجود المشغلين في السوق نظراً لفائدة ذلك في تعزيز التنافسية في القطاع فيما يتعلق بالأسعار وجودة ونشر الخدمات.
أما فيما يتعلق بما تم الاشارة اليه حول بيع رخصة شركة أمنية بمبلغ (415) مليون دينار والذي تم في منتصف عام 2006 أي بعد مرور ما يقارب عامين من ترخيص الشركة هو خلط للأوراق، كون ما تم هو ليس بيع رخصة أمنية وإنما بيع شركة أمنية، بناء على القيمة السوقية للشركة في ذلك الوقت، وقد نتج عن عملية البيع تغييراً في السيطرة على الشركة مما استدعى أن تتقدم الشركة للجهات المختصة بطلب للموافقة على هذا التغيير في السيطرة وفقاً لشروط اتفاقية الترخيص،علماً بأن تحديد قيمة البيع هو شأن يخص أطرافه (البائع والمشتري) ولا علاقة للحكومة في هذا الأمر، على أنه لا بد من التنوية إلى أن قيمة الرخصة هي جزء من قيمة الشركة التي تشمل، بالإضافة إلى عوائد الترخيص التي دفعتها الشركة للحصول على رخصة، قيمة الاصول الاخرى لدى الشركة حتى تاريخ البيع والقيمة السوقية للشركة في ضوء التطورات التي طرأت في سوق الاتصالات الأردني وما حققته الشركة منذ تاريخ منح الرخصة وحتى تاريخ البيع وأهمها زيادة نسبة الانتشار في سوق الاتصالات المتنقلة من حوالي 24.2% في نهاية عام 2003 إلى ما يزيد عن 60% في تاريخ البيع وحصة الشركة من السوق، اضافة إلى التطورات المستقبلية المتوقعة على صعيد سوق الاتصالات المتنقلة في الأردن وحصة الشركة من السوق وهي عوامل رئيسة تأخذ بعين الاعتبار عند تقدير القيمة السوقية لأي منشأة عند البيع.
وبهذا الخصوص فقد أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الدكتور المهندس غازي الجبور أن ما ورد في الفيديو يدخل في باب التهويل ولا يستند إلى سند مالي أو قانوني.
