مدار الساعة - التقى وزير التخطيط والتعاون الدولي، عماد نجيب الفاخوري، بحضور القائم بأعمال السفير الأمريكي في عمان، هينري ووستر، ومدير مكتب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في عمان، جيم بارنهارت، مع السيدة نيكي هيلي، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة.
وأكد الفاخوري خلال الاجتماع على العلاقات المتميزة والشراكة الاستراتيجية والتاريخية التي تجمع الأردن مع الولايات المتحدة الأمريكية على كافة الصعد وفي شتى المجالات، حيث يدل الدعم الاقتصادي المتواصل المقدم من الولايات المتحدة إلى الأردن على المستوى المتقدم الذي وصلت إليه العلاقة بين الجانبين، وذلك بفضل الجهود الحثيثة التي يبذلها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم (حفظه الله) في تمكين وتوطيد أواصر التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، حيث كان لهذا الدعم أثر واضح في مسيرة الأردن التنموية في مختلف القطاعات، وفي تعزيز منعة الأردن وتمكينه من تحويل التحديات الكبيرة التي يواجهها إلى فرص، حيث عبر فاخوري عن شكر الأردن، حكومةً وشعباً، للجانب الأمريكي على الدعم المستمر المقدم للمملكة والخطوات الحثيثة والجدية التي اتخذها الجانب الأمريكي لتوفير دعم ومساعدات إضافية للمملكة في ضوء الأعباء التي تتحملها بسبب أزمة اللجوء السوري وأثر الاضطرابات التي تشهدها المنطقة.
كما أكد على أهمية زيادة الدعم والمساعدات، وبالأخص المنح، التي يقدمها المجتمع الدولي للمملكة لتغطية الأولويات التي حددها الأردن في خطة الاستجابة الأردنية (2017-2019)، ووثيقة العقد مع الأردن (Jordan Compact) التي تعتبر من أهم مخرجات مؤتمر لندن لدعم سوريا والإقليم من خلال الإطار الشمولي للتعامل مع تبعات الأزمة السورية وعلى ضرورة الاستفادة من اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي لجذب استثمارات جديدة، وبالأخص من الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي أنه وبالرغم من استمرار التحديات القائمة والاستثنائية التي يواجهها الأردن حالياً بما فيها تبعات استضافة اللاجئين السوريين، فإن الحكومة تعمل على مواصلة مسارات الإصلاح الشامل وتحقيق الازدهار للمواطنين وتعزيز منعة الأردن وتحويل التحديات إلى فرص من خلال الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والمالي وبالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، وخطة عمل الحكومة المتمثلة بالبرنامج التنموي التنفيذي (2017-2019)، ووضع وتنفيذ برنامج تحفيز النمو الاقتصادي الأردني (2018-2022) والمستند إلى وثيقة الأردن (2025) والذي يتضمن أهم الإصلاحات الهيكلية وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، ومتابعة أهم مخرجات استراتيجيات تنمية الموارد البشرية والتشغيل والبنية التحتية (المياه والطاقة والنقل وغيرها) ومكافحة الفقر والحماية الاجتماعية والتحول الرقمي والحكومة الإلكترونية وبرنامج الإنفاق الرأسمالي والذي سيتم تعظيم تنفيذه من خلال أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPPs)، إضافة الى مخرجات تطوير القضاء استناداً للجنة الملكية لتطوير القضاء، واستمرار مسار الإصلاح السياسي، حيث سيتم إجراء الانتخابات البلدية واللامركزية (مجالس المحافظات) في شهر آب المقبل، وكذلك تنفيذ خطة الاستجابة الأردنية للتعامل مع الأزمة السورية لتعزيز منعة الأردن، إضافة إلى الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والأمن ومكافحة الإرهاب والتطرف وحوار الأديان والحضارات.
وأكد خلال الاجتماع على أهمية التنسيق المشترك بين كافة الأطراف الحكومية ومنظمات الأمم المتحدة لتخفيف تحمل أعباء استضافة اللاجئين السوريين، وترجمة الإطار الشمولي لتحويل التحديات إلى فرص الأمر الذي من شأنه أن يعزز الاقتصاد الأردني، ويدفع بعجلة النمو الاقتصادي.
وعرض الوزير فاخوري الوضع الاقتصادي في الأردن والنظرة المستقبلية بما في ذلك التحديات الاقتصادية والاجتماعية (وخاصة جهود زيادة معدلات النمو، وضغوطات الدين العام، ومحاربة البطالة والفقر)، وبرغم الظروف الإقليمية الصعبة التي تمر بها المنطقة، فقد أكد الوزير الفاخوري أن الأردن نجح في الحفاظ على منعته، مثمناً دعم الجانب الأمريكي التاريخي للأردن وزيادة المساعدات خلال السنوات القليلة الماضية لتمكين الأردن من تعزيز منعته في ظل هذه الظروف الاستثنائية وغير المسبوقة.
من جانبها، عبرت السيدة هيلي عن تقدير الولايات المتحدة الأمريكية، حكومةً وشعباً، لما يقوم به الأردن بقيادة جلالة الملك من دور محوري في المنطقة، إضافةً إلى الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي جعلت من الأردن أنموذجاً في المنطقة، مظهرةً تفهمها لحجم الأعباء التي يتحملها الأردن وخاصة في ضوء تدفق عدد كبير من اللاجئين السوريين وما لذلك من تأثير على المجتمعات المستضيفة إضافة إلى الأثار السلبية للاضطرابات في المنطقة وأثرها على الاقتصاد الأردني، حيث أشار الفاخوري، في هذا السياق، إلى أن الأردن مستمر بمسار الإصلاح السياسي وفق منهج متدرج ومتوازن ومدروس، بالرغم من كافة التحديات والظروف الإقليمية الصعبة، كما أن الأردن ماضٍ في تنفيذ برامجه وخططه الإصلاحية والتنموية ومن ضمنها الخطة العشرية للاقتصاد الوطني، والبرنامج التنموي التنفيذي، وبرامج تنمية المحافظات.
وقال الفاخوري إن الأردن وصل إلى الحد الأقصى لقدرته على تحمل أعباء استضافة اللاجئين السوريين، مبيناً أهمية استمرار دعم الأردن وزيادة مستويات هذا الدعم لتمكين الأردن من الاستمرار بتقديم الخدمات للاجئين والمجتمعات الأردنية المستضيفة والذي يعد مهماً جداً لتعزيز واستدامة منعة الأردن، وأن الاستثمار في الأردن واستقراره لأمر بالغ الأهمية للحفاظ على منعة الأردن في ظل هذه الظروف، حيث يتطلع الأردن لاستمرار دعم الشركاء للأردن من أجل تضييق الفجوة التمويلية من خلال منح إضافية لدعم الموازنة وكذلك دعم إضافي للمجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين، وذلك بهدف تمكين الأردن من مواصلة تقديم الخدمات بنوعية عالية للمجتمعات المستضيفة وللاجئين.
وفيما يتعلق ببرامج المساعدات الأمريكية خلال المرحلة القادمة، أكد الفاخوري على ضرورة استجابتها للأولويات الوطنية، من خلال بدء العمل على تجديد مذكرة التفاهم التي تحكم المساعدات الأمريكية المقدمة للمملكة للأعوام الخمسة القادمة مع التركيز على دعم الموازنة وقطاعات محددة ذات ميزة تنافسية، بما يكفل تحفيز الاقتصاد الوطني ووفق خطة تحفيز النمو الاقتصادي الأردني 2018-2022.
وشدد وزير التخطيط والتعاون الدولي على أهمية العلاقات الأردنية الأمريكية الاستراتيجية المتميزة، وانعكاسها على دعم جهود تحقيق التنمية الشاملة في الأردن من خلال برامج المساعدات الأمريكية للمملكة على مدار السنوات الماضية، حيث سيبلغ مجموع المساعدات الأمريكية الأساسية للمملكة خلال العام الحالي 2017 حوالي 1.3 مليار دولار، وذلك وفقاً للموازنة التي أقرها الكونغرس الأمريكي مؤخراً، تقديرا للدور المحوري للأردن بقيادة جلالة الملك وللأعباء التي يتحملها الأردن وللنموذج الإصلاحي والتنموي الأردني، حيث يعبر هذا الحجم غير المسبوق من المساعدات عن تفهم الجانب الأمريكي للتحديات الجمة التي يواجهها الأردن، والاقتصاد الأردني بكافة قطاعاته.
