مدار الساعة - الكمامة هي علامة جائحة كورونا الأبرز. وبما أن ألمانيا لم يكن فيها قبل عام ما يكفي من الكمامات أو مصانع تغطي الطلب، لجأت للاستيراد. وحسب تقديرات مبدئية للمكتب الاتحادي للإحصاء اشترت البلاد من الكمامات في عام 2020 من السوق الخارجية ما كلّفها حوالي 6 مليارات يورو.
في عزّ الموجة الأولى في نيسان/أبريل وأيار/مايو أنفقت ألمانيا ما يعادل 3.5 مليار يورو، وفي حزيران/يونيو وتموز/يوليو وصل الرقم إلى 1.4 مليار يورو. وفي كانون الثاني/يناير من هذا العام تم استيراد 1.4 مليار كمامة بمبلغ 186.7 مليون يورو، منها 1.1 مليار كمامة من نوع FFP2.
الرابح الخارجي من الطلب الألماني كانت الصين، إذ تمّ استيراد حوالي 94 بالمائة من الكمامات منها.
"ربحنا الكثير بالقليل من الجهد"
الرابح الداخلي من ارتفاع الطلب على الكمامات هم أصحاب الصيدليات، وخاصة في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي. في ذلك الشهر قررت الحكومة توزيع كمامتين في الأسبوع الواحد من نوع FFP2 مجاناً على من هم فوق الستين من العمر واستمر ذلك في كانون الثاني/ديسمبر. حسب مؤسسات إعلامية ألمانية، WDR وNDR وصحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الرصينة، وكلفت العملية دافعي الضرائب أكثر من ملياري يورو.
وخلص التحقيق المشترك لوسائل الإعلام الألمانية المذكورة إلى أن أصحاب الصيدليات جنوا أرباحاً كبيرة: "ربحنا الكثير من المال بالقليل من الجهد"، يقول أحد أصحاب الصيدليات. كان سعر شراء الكمامة في بعض الأحيان حوالي يورو واحد، بينما عوضت وزارة الصحة الباعة بحوالي 6 يوروهات.
حقق مالكو الصيدليات أرباحاً أيضاً من ارتفاع الطلب على المواد المعقمة والمكملات الغذائية. والربح الوفير من الكمامات عوض على مالكي الصيدليات تراجع مبيعات أدوية الأمراض المعدية الموسمية كالرشح والزكام والإسهال. ويرجع اتحاد الصيادلة الألمان ABDA ذلك إلى "التباعد الاجتماعي" في زمن كورونا، الذي قلّل الإصابة بتلك الأمراض.
على الحزب البافاري "تنظيف بيته"
وفي فضيحة الكمامات التي تثقل كاهل الاتحاد المسيحي، المكون من الحزب الديمقراطي المسيحي وشقيقه البافاري المسيحي الاجتماعي، طرأت تطورت جديدة. قبل أمس الأربعاء فتح الادعاء العام تحقيقاَ ضد عضو برلمان ولاية بافاريا ووزير عدلها الأسبق، ألفرد زاوتر، بشبهة تلقي مليون يورو كرشاوى في قضية الكمامات. وجرى تفتيش مكتب الرجل السبعيني في برلمان الولاية في ميونيخ وبعض الأماكن في دائرته الانتخابية الواقعة في شفابن. زاوتر نفى عن طريق محاميه كل الاتهامات الموجهة له بالتورط في فضيحة الكمامات وبأنها "لا أساس لها من الصحة".
السكرتير العام للحزب البافاري، ماركوس بلوم، طالب زوتر بتوضيح "كامل وفوري" وبتقديم استقالته من كل مناصبه الحزبية وتعليق عضويته في برلمان الولاية حتى يتم توضيح الاتهامات.
منذ فترة طويلة رأت المعارضة بأن الحزب البافاري "لديه مشكلة هيكلية في علاقته بالاقتصاد والدولة"، قالها رئيس كتلة حزب الخضر في برلمان الولاية، لودفيغ هارتمان، مشيراً إلى أنه على رئيس حكومة بافاريا، ماركوس زودر "تنظيف بيته".
"تعارض مصالح"
أحدث الضربات التي تنهال على الاتحاد المسيحي كانت يوم أمس الخميس؛ إذ استقال عضو البرلمان الاتحادي، توبياس تسش. السكرتير العام للحزب البافاري، ماركوس بلوم، أكد أن توبياس تسش قدم استقالته من منصبه بسبب "تعارض محتمل في المصالح". وحسب بلوم فإن الاستقالة لا علاقة لها بـ "فضيحة الكمامات".
وفق رسالة بعث بها تسش لزميل له في الحزب البافاري فإن الأخير كان يطلع البرلمان بأعماله الجانبية بالإضافة لعضويته في البرلمان. "لكن من وجهي نظري اليوم وفي ضوء الجدل الحالي أقيم عملي الجانبي في عام 2016 بطريقة مختلفة ولن أقوم به بعد الآن". وحسب صحيفة "باساور نيور برسه" كانت من بين أنشطة شركته الاستشارية تقديم الدعم لحزب الحكومة في مقدونيا، المنظمة الثورية المقدونية الداخلية، في حملته الانتخابية.
دوتشيه
