مدار الساعة - اوقف مدعي عام اربد الاثنين، احد نواب محافظة اربد على خلفية تزوير رخص مهن بغية التهرب من دفع رسوم رخص مهن للبلدية المقدر بمليون دينار، ومقررا توقيفه اسبوع على ذمة القضية.
ووجه المدعي العام تهمتي التدخل بتزوير ختم ادارة عامة بلدية اربد والتزوير في اوراق البلدية.
ووفق المعلومات ، فان النائب وهو مالك لمول تجاري في اربد حيث كان قد تقدم بمعاملة للحصول على رخص مهن من بلدية اربد، ولكون الرسوم المترتبة على النائب تجاوزت المليون دينار.
وتابع المصدر ان رخصة المهن ترتب عليها المبلغ المذكور ولكي يتمكن من التهرب من دفع الرسوم للبلدية فقد قام بتزوير رخص المهن من خلال الموظفين في المول، بحسب رؤيا.
واضاف المصدر الى انه قد تم تقديم كفالة لاخلاء سبيل النائب لدى محكمة استئناف اربد.
وكان المدعي العام الاسبوع الماضي اوقف ٣ من الموظفين العاملين لديه على ذمة القضية لمدة اسبوع واحد على ذات القضية.
