بقلم: م. محمد الحديدي - نقيب تجار ومنتجي المواد الزراعية
في هذا المقال دعوة الى اعادة التفكير والنظر الى ما وصل اليه حالنا وكيف سيكون بعد الحظر مآلنا وما كسر لن يعود ونحن أحوج اليوم الى اتخاذ قرارات شجاعة فالمواطن سئم القرارات الحكومية المتناقضة التي تتحكم في مصيره ومصير احفاده, وعلى ما يبدو ان الحكومة لم يبق عندها اي حلول وسطية لما آلت اليه الحالة الوبائية إلّا "الكيّ" واصبح "الكيّ" هو الدواء الحاسم والنهائي, نعم عشرة الاف حالة يومياً هو رقم كبير وكبير جدا ولكن أليس " آخر الدواء الكيّ " لماذا الحظر الشامل؟! هنالك حلول اخرى وحلول مرحلية كثيرة كإمكانية تمديد ترخيص المنشآت والسيارات وكافة الاعمال لنهاية العام حتى يتفرغ الناس لأعمالهم الايرادية بدل وقوفهم وتنقلهم بين المكاتب والدوائرمُتعرِضين ومُعرَضين للوباء والابتلاء؟! .. لماذا لا نؤجل الجولات التفتيشية المفاجئة الغير ضرورية والدراسات المكلفة المفروضة ظلماً على المصانع خصوصاً بعد انفجار بيروت ؟! ناهيك عن السؤال الأهم لماذا سنحل المجالس البلدية الان وفي هذا الوقت؟!
ما اسلفنا من مقترحات وحلول للأسف لم تدرَّس سابقاً في اكسفورد او هارفارد فهذه الحلول ميدانية لا تتولد الا من قلب المعاناة, من مراقبة الناس تخرج من بيوتها كالعصافير تبحث عن قوت يومها, من الاستماع لهديرالشباب الباحث عن عمل, من عرق جبين المزارع الغارق في ديونه, من حبوب الضغط التي اصبحت في جيب كل اردني.
لست هنا انتقد ولكن من غير الصواب القاء اللوم على المواطن بينما الكره والملعب والحكم بيد الحكومة فكلنا شركاء وآن الآوان لتجربة الآراء والحلول الاخرى فاذا كان الحظر الشامل يعني تعطيل الدوائر الحكومية فلماذا لا نعطلها الان بدل الحظر الشامل مع بقاء موظف او اكثر هنا وهناك لانجاز المعاملات وتصريف الاعمال ولنبتعد عن المزارع في ارضه وعن الراعي بين اغنامه وعن الصانع في مصنعه وعن التاجر في محله ولا نضيّق عليهم فهم الاقتصاد الوطني بل ولماذا لا نمدد لهم في الاوقات حتى لا تتزاحم الناس على اعتاب ليلٍ طويل يتزاحمون كداً وتعباً بالنهار ويجلسون مهمومين مغمومين بالليل.
