مدار الساعة - قال وزير الزراعة، المهندس خالد حنيفات، “إننا بصدد إنشاء رؤية عملية متكاملة قابلة للتنفيذ والاستدامة تساهم بشكل كبير في عمل نهضة بالقطاع الزراعي وبرعاية ملكية”.
وأضاف الحنيفات، اليوم الخميس، أن القطاع الزراعي من القطاعات الأساسية التي تحظى برعاية واهتمام من قبل جلالة الملك لما لها من أبعاد مرتبطة بالأمن الغذائي وفرص العمل ومكافحة الفقر، حيث تعد مهنة للعديد من المواطنين في محافظات وألوية لا تتوفر بها مجالات صناعية أو خدماتية.
وأكد حنيفات أن الرؤية الجديدة تستمد مفرداتها من المزارع أولاً، ومن الشركاء المستثمرين والتجار والجهات الدولية، بحيث تكون البدايات بدراسة معمقة لكلف مدخلات الإنتاج وأثرها الكبير على المزارع مثل الأسمدة والبذور والأدوية وطاقة الكهرباء، لافتاً إلى أنه سيكون هناك تعاون مع الإقراض الزراعي بحزمة من القروض متدنية الفائدة، إضافة إلى إنتاج محاصيل النقص والاتجاه بعد ذلك للتصنيع الغذائي.
وأشار إلى أن “الوزارة ستفتتح خلال شهر نيسان المقبل فرصة استثمارية لـ 3 خطوط إنتاج في منطقة الأغوار لتجفيف البندورة وتصنيع رب البندورة وتجفيف الخضار، الذي من شأنه أن يقلل من مستوى وارداتنا من الخضار المفرزة، التي تتجاوز عشرات الملايين”.
وبين الحنفيات أن الوزارة مستمرة بدعم الحراج وجوار الحراج بحيث يشعر المواطن أن الحراج نعمة وليس نقمة، وستكون هناك تشاركية مع مجاوري الحراج وسيكون مصدر رزق لأبناء المجتمع المحلي من خلال جمعيات جوار الغابة، كما أن عمليات التحطيب ستكون لأهالي المحافظة يرافقها رقابة وتفعيل للقوانين لمحاربة التعديات بأقصى درجات الضبط والربط القانوني، بالإضافة إلى تشجير المناطق الفارغة بالتعاون مع المجتمع المحلي والبلديات وهم بمقدمة شركائنا في هذا المجال وسيتم التركيز من خلال الرؤية على التنمية الريفية وتمكين المرأة وستكون من ضمن حزم الإقراض الزراعي دون فائدة، وهذا الدعم للأسرة سيخلق دخلاً جديداً يعمل على الحد من قضايا الفقر والبطالة والمساعدة في التحديات الاقتصادية للأسر الفقيرة.
وبين وزير الزراعة أن هناك خطة ستتم المباشرة بها قريباً من خلال إنشاء شركة تسويق قد تكون أردنية فقط مهمتها التعبئة والترويج للأسواق بحيث يكون لنا منافذ تسويقية في الدول المستهلكة للمنتج الأردني، وعلى الأغلب في دول الخليج العربي سواء المنتج الزراعي أو المنتج الغذائي الناتج عن منتجات التنمية الريفية وفق أعلى المواصفات والجودة لتكون قابلة للتسويق وجعل القطاع الزراعي يتوسع أفقيا وعاموديا بما ينعكس مردوده الاقتصادي على الوطن والمواطن.
