بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة
عطفا على المذكرة النيابية التي تم توقيعها يوم الأربعاء الموافق ١٧/ ٣/ ٢٠٢١ من السادة النواب الكرام والتي يطلبون خلالها إلغاء قانون منع الجرائم، واستغرب الحالة العدائية الشديدة بين مجالس النواب المتعاقبة تجاه هذا القانون، حيث أنه ومنذ سنوات طوال وعلى مدار عدة مجالس نيابية متعاقبة يتم صب جم غضبهم على هذا القانون ، وتم تقديم عشرات المذكرات النيابية بهذا الخصوص، وعلى الرغم من الشروحات والمبررات القانونية والاجتماعية والعملية والمنطقية والواقعية على أهمية هذا القانون للحفاظ على الأمن الوطني والاجتماعي والمجتمعي وعلى حياة الناس ومقدراتهم، وخصوصياتهم الإجتماعية، إلا أنه ما زال هناك إصرار غريب وعجيب على المطالبة بإلغاء هذا القانون الهام والضروري، ومع إحترامي وتقديري للسادة النواب الموقعين على هذه المذكرة، واحترامي لدورهم الدستوري والتشريعي والرقابي، إلا أنني أقول لهم ما هكذا تورد الإبل أيها السادة النواب، لأنه الأولى أن يتم إعطاء الأولوية للقوانين المؤقته المعمول بها منذ سنوات، لا بل بعضها عشرات السنين، علاوة على القوانين الأخرى التي تمس قوت المواطنين وحرياتهم العامة المختلفة، مثل قانوني ضريبة الدخل، وضريبة المبيعات، وقانون الجرائم الإلكترونية، والقوانين الناظمة للحقوق السياسية، كقانون الأحزاب السياسية، وقانون الإنتخاب، وقانون الإدارة المحلية الذي ما زال منذ أشهر في أدراج الحكومة، وقانون المطبوعات والنشر، وغيرها الكثير من القوانين الرقابية.
