مدار الساعة - أقرت السعودية مساء الثلاثاء نظاماً جديداً للزراعة بعد أكثر من عام على النقاش حوله، بهدف تنظيم القطاع الواسع وضبط المشاريع والاستثمارات الزراعية، وعمليات الصيد البري والبحري وتربية الحيوانات.
وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) إن نظام الزراعة الذي أقره مجلس الوزراء، الذي عقده اجتماع الأسبوعي افتراضياً برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، يلغي بعد نفاذه، نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة، ونظام الثروة الحيوانية، ونظام تربية النحل، ونظام الزراعة العضوية، وقواعد تنظيم الإتجار بالآلات الزراعية.
ومن المتوقع أن يصبح النظام الذي أقره مجلس الشورى أيضاً، في مايو (أيار) الماضي، سارياً بعد نشره في الجريدة الرسمية التي تصدر بشكل أسبوعي.
مشاركة القطاع الخاص
ويحظر النظام، الذي أعدته وزارة البيئة والمياه والزراعة، تقديم أي خدمة زراعية دون ترخيص من وزارة الزراعة، أو تداول أي من منتجات للقطاع الزراعي في الأسواق، أو عرضها للبيع دون الحصول على بطاقة منتج من الوزارة، أو مقدم الخدمة.
ووفق النظام، يتوجب أن تحقق مشاركة القطاع الخاص في أنشطة ومشاريع وخدمات الزراعة تحمل مسؤولية حماية ثروات قطاع الزراعة وتنميتها، وحماية مصادر المياه، والموارد والمحافظة على البيئة، وخلق فرص وظيفية واستثمارية، ورفع مستوى جودة الخدمات الزراعية.
ويمنع النظام سفن الصيد أو الغوص الأجنبية من استخراج أي نوع من الثروة المائية الحية في المناطق البحرية التابعة للمملكة إلا بترخيص من الوزير، وتتولى المديرية العامة لحرس الحدود بالتعاون مع الوزارة مراقبة الصيادين، ومعدات الصيد وطرقه، وضبط مخالفات الصيد.
عقوبات صارمة
ويتضمن النظام عقوبات رادعة ومغلظة، تشمل فرض غرامة 15 مليون ريال لكل من يخالف أي حكم من أحكام النظام أو اللائحة أو شروط الترخيص أو إيقاف الترخيص جزئيأً وكلياً لمدة لا تتجاوز سنة، أو إلغاء الترخيص.
كما ينص النظام على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تزيد على 10 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بتصنيع أي مبيد محظور أو مغشوش، أو استيراده، أو قام باستيراد أي نوع من ثروات القطاع الزراعي المحظورة دون موافقة الوزارة، أو قام بإيذاء أي نوع من أنواع الثروة الحيوانية المحظورة دون موافقة الوزارة، أو قام بإعاقة عمل المفتشين والمختصين بالضبط والتحقيق.
