بقلم المحامي معاذ ابو دلو
بدأ كوفيد 19 في نهاية عام 2019 بالانتشار خاصة في جمهورية الصين الشعبية الى ان تعدى الفايروس نطاق حدودها وبدأ بالانتشار في كافة ارجاء المعمورة في بداية عام 2020 الى ان وصفت منظمة الصحة العالمية في بداية شهر اذار من نفس العام ان هذا الفايروس هو جائحة عالمية لسرعة الانتشار وعدم المقدرة على السيطرة عليه .
مما حدا بالسلطات اتخاذ اجراءات استباقية للحد من انتشار هذا الفايروس حيث تم ايقاف العمل بدوائر الدولة وتعطيل المدارس والجامعات واغلاق المطارات والمعابر الحدودية بتاريخ 17/3/2020 با لاضافة للعديد من الاجراءات الاحترازية المتعلقة بالحظر وغيرها لتقليل والحد من انتشار الفايروس .
ان الدستور الاردني قد وضح في المادة (124) الحالة التي تقتضي تفعيل هذه المادة في حال وقوع حدث وأمر ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ ،اما المادة (125) فقد بينت الحالة التي تفرض بها الاحكام العرفية وهي حالة حدوث طوارئ خطيرة تقتضي ذلك .
وحيث ان انتشار هذا الفايروس يعد من حالات الطوارئ التي تمر بها البلاد ويجب ان يتعامل معها بشكل دقيق مما استدعى اللجوء لنص المادة 124 من الدستور لتفعيل قانون الدفاع .
حيث صدرت الارادة الملكية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء بتفعيل قانون الدفاع رقم ١٣ لسنة ١٩٩٢ سندا للمادة 124 من الدستور اعتبارا من يوم 18/3/2020 ،هذا القانون الذي يعطي رئيس الوزراء الصلاحية لاتخاذ تدابير واجراءات ضرورية وتعطيل ووقف العمل في القوانين العادية ،بموجب أوامر خطية ، ان الارادة الملكية قد وضحت ضرورة العمل بقانون الدفاع والصلاحيات الممنوحة بموجبه لرئيس الوزراء بأضيق الحالات حتى لا يكون هناك اي تغول وتعدي على حريات وحقوق المواطنين ، والذي اعطى الحق للمواطن صاحب المصلحة بالطعن باي أمر دفاع امام القضاء الاداري.
مع اقتراب العام الاول من تطبيق وتفعيل قانون الدفاع فقد اصدر رئيس الوزراء السابق عمر الرزاز والحالي بشر الخصاونة (27) سبعة وعشرون أمر دفاع بالإضافة للبلاغات المتعلقة بكل أمر، ناظمة للحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية من خلال التعامل مع الوضع الوبائي ،ان هذا الفايروس اللعين تمحور لاكثر من مرة مما يعني ان هذا الوباء مستمر لأشهر قادمة ما يعني اننا يجب ان نبقى نتعامل مع اوامر الدفاع المتعلقة بالحالة الوبائية ،وعلى هذا يترتب ان لا يكون هناك أي توسع في الصلاحيات الممنوحة لرئيس الوزراء بموجب أوامر الدفاع بعيدة عن الحالة الصحية ومعالجة الوباء ،و المحافظة على الحريات والحقوق وعدم التغول عليها ،خاصة في ظل الحالة العامة من سوء الاوضاع الاقتصادية والصحية للمواطنين .
