مدار الساعة - قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة إن الهيئة تعمل منذ انتخاب الانتخابات النيابية للتحضير للانتخابات اللامركزية والبلدية، وهذا يتطلب استعدادات على المستوى التشريعي من حيث إقرار المعلومات التنفيذية، والإجراءات الفنية، ومن ثم تدريب الكوادر الفنية وانتقائهم، ومن ثم الانتقال إلى الميدان لتدريب العناصر على عمليات الاقتراع والفرز أو الربط الالكتروني، وقد تم كل هذا واختيرت اللجان وأدت القسم، وتم تحديد مراكز الانتخاب وغرف الاقتراع والفرز وأرسلنا لدائرة الأحوال المدنية نطلب الجداول الأولية للناخبين، كما أعدت موازنة العملية الانتخابية بشكل كامل، وطرحت العطاءآت كما في القوانين والأنظمة الناظمة لأجهزة الدولة الأردنية، ووزعت المواد اللوجستية لكافة المقار الانتخابية، وسيكون هناك عطاء كبير لتزويد غرف الاقتراع والفرز التي يقل عددها عن ٥ آلاف في ١٤٠٦ مراكز.
وأضاف خلال استضافته في برنامج نبض البلد أن الهيئة استلمت جداول الناخبين من دائرة الأحوال المدنية، وسيتم الإعلان عن نشرها ومكان نشرها لأن القانون يقول ذلك، والاعتراض بحسب القانون يبدأ في اليوم التالي من عرض الجداول أي بعد ٢٢ /٥ فالمواطن له الاعتراض على نفسه إن وجد اسمه مدرج في مكان خطأ أو إن لم يجد اسمه لدى الهيئة المستقلة وتستمر فترة الاعتراض ١٠ أيام، ومن ثم الهيئة تجيب على الاعتراض إما بالقبول أو الرفض خلال العشرة أيام، وللمواطن ان يتظلم للمحكمة إن لم يوافق على قرار الهيئة.
وتابع قوله:" أن كل ما يتعلق بالهيئة المستقلة للانتخاب سواء كيفية الاقتراع أو الجداول، أو الفرز او القوانين والتعليمات ونحو ذلك تعلن عن صفحة الهيئة، مضيفا أن القانون قال إن أسماء الناخبين وجداولهم تعرض في لجان الانتخاب وأي مناطق أخرى تراها ملائمة لجنة الانتخاب، وسيتم تحديد هذه المراكز بالمحافظات وأين يستدعي ذلك في الألوية، وسيعلن عن ذلك بنسخة إلكترونية على موقع الهيئة.
وبين ان الناخب ينتخب في مكان إقامته وهذا يختلف عن قانون انتخاب النواب، فالمقيم في القانون هو الذي اعتاد أن يقيم في مكان بعينه حتى لو كان له أكثر من مكان سكن أو عمل، وينتخب بحسب مكان إقامته المسجل في دائرة الأحوال المدنية.
وأكد ان فترة الاعتراض هي فترة قانونية لا يملك لأي أحد تمديدها، فحين يتم عرض الجداول في ٢٢-٥ الاعتراض حق خلال ١٠ أيام وسيكون هذا خلال شهر رمضان، ونعلم المشقة التي يتعرض لها المواطن ولكن لا نملك تمديدها ولو لساعة واحدة، داعيا المواطنين الاطلاع بأسرع وقت على جداولهم حتى يتم تصويب أوضاعهم ان كان فيها أي خطأ.
ولفت إلى ان الهيئة ستستخدم صالات رياضية كبيرة لأنها تسهل على الإعلام والمواطن عملية الانتخاب، ومندوب المرشح، كذلك سهوله الوصول لها لكبار السن، بالإضافة للتوفير في الكلف المالية بشكل كبير، ويمكن أن يقلل عدد مندوبي المرشحين لأنه يسهل مراقبتها، وسيتم استخدام ٢٤ صالة، والتي وفرت علينا ١٠٥ غرفة صفية، وهي مخدومة الكترونيا أي هناك ربط إلكتروني.
وأوضح أن الانتخابات تعود لقانونين وهو قانون البلديات لانتخاب رئيس بلدية، وانتخاب مندوبي المحافظات، والمملكة قسمت إلى ١٥٨ دائرة هذه الدوائر ٩٥ لها مندوب واحد أو ٢ وبعضها ٧ مندوبين إذن المواطن ينتخب مندوب مرشح واحد إن كانت دائرته فيها مشرح، واحد وإن كان فيها مرشحين له الحق بانتخابهم وإن كان فيها ثلاثة او سبعة مشرحين فلا يحق له الانتخاب أكثر من اثنين، أما البلديات فلدينا ١٠٠ بلدية مقسمة إلى مجموعتين واحده يتبعها مجالس محلية وهن ٨٢ بلدية، وفيها٣٥٥ مجلس محلي وهن يجري انتخاب المجالس المحلية، وهناك ١٨ بلدية لا مجالس محليه لها، وهنا المواطن سيتسلم ٣ أوراق خاصة، واحدة لانتخاب رئيس البلدية سواء أكان هناك مجلس محلي أم لا، وورقة ثانية لانتخاب المجلس المحلي أو المجلس البلدي، والثالثة لمجلس المحافظة ويضع الأوراق في ثلاث صناديق بألوان مختلفة، ولها صورة واسم، أما المجلس المحلي فتكتب بخط اليد بشرط أن توضع بمعزل أسماء وصور المرشحين حتى يراها الناخب عن قرب، وهذا من أجل ان تكون عملية النزاهة عالية، فالكتابة أو الإشارة هم سريات أي دون مشاهدة.
وأكد على عدم وجود أي زاوية مظلمة في الانتخابات فجميع العملية الانتخابية مكشوفة، ولا يوجد شيء بعيد عن أعين الإعلام أو المراقبين أو مندوبي المرشحين فكل شيء سيتم تحت الضوء، ولذلك العبث بإرادة الناخبين معدومة.
وأشار أن استخراج النتائج لن يكون تحت ضغط الوقت، فالأمر ليس سباقا بل المهم هو الدقة في الأمر، فكل صندوق من الصناديق الثلاث سيتم إحصاء الأوراق التي فيه وتسجل أمام المراقبين، فالنتائج أول بأول ستظهر، فقد يكون هناك أوراق بالخطأ في الصناديق فلابد أن تحصى وتفرز حتى لا يتم إبطالها.
وقال إن نتائج انتخابات رؤساء البلديات، والمجالس المحلية ستظه، ومجالس المحافظات ستظهر خلال ساعات، ولكن ستكون غير معلنة، والمهم أن يعلم المواطن انه إذا فتحت الصناديق لن تغلق وتنقل لمكان آخر يجب أن ينتهي التصويت، فإن تم نقل الصندوق واغلقت وفتح سيثير الشكوك، فلابد ان يفتح الصندوق ويتم الفرز والانتهاء في نفس الغرفة.
ونوه إلى أن القانون والنظام لم يتطرقا إلى آلية الترشح، وبالتالي هو فردي، ولكن قد يكون هناك تفاهمات بين المرشحين لمجالس المحافظات ومرشحي البلديات والقانون لا يمنع ذلك.
